مع اكتشاف عشرات المقابر الجماعية بعد سقوط نظام الأسد، يواجه السوريون مهمة شاقة تتمثل في تحديد هوية الضحايا ووضع حدّ لمعاناة عائلات المفقودين، الذين يتجاوز عددهم 160 ألف شخص.
بينما يحيي السوريون الذكرى الأولى لسقوط الأسد، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، تحذّر النساء الناجيات من سجون النظام من أن معاناتهنّ لم تنته بالإفراج عنهن، لأن المجتمع سجن ثانٍ بالنسبة لكثيرات منهنّ.
مع سقوط نظام الأسد وغياب أي صفة قانونية أو إدارية أو عسكرية لـ"هيئة تحرير الشام"، تعد مراكز الاحتجاز التابعة لها غير شرعية ويجب إغلاقها وإحالة الملفات الجنائية إلى النيابة العامة
لا يقاس نجاح العدالة الانتقالية بعدد وشكل اللجان أو القوانين المفروضة، بل بمدى قدرتها على تحقيق العدالة للضحايا، وتعزيز الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل
إن التعامل مع إرث السجون والأفرع الأمنية التي شهدت الفظائع ليس مجرد مسألة عمرانية أو إعلامية أو قرارات آنية، بل هو مسؤولية أخلاقية جماعية
في عمليات إفراغ سجون الأسد، بما في ذلك سجن صيدنايا المركزي بضواحي دمشق، تعرضت الكثير من الأدلة للتخريب، وانتشرت الكثير من المعلومات المضللة
فقدان الملكية العقارية من أبرز تداعيات الحرب التي تشهدها سوريا بعد اندلاع ثورتها. تعد النساء من الفئات الأكثر تضرراً، ويواجهنّ تحديات مضاعفة في استعادة حقوقهنّ.
مع استمرار الترحيل الجماعي للسوريين من لبنان، يواجه العديد من الذين انخرطوا علناً في أنشطة مناهضة لنظام الأسد مخاطر مضاعفة.
في ظل ما يجري في الشرق الأوسط، وفشل المجتمع الدولي، ورؤية الشعوب لحالة "الإفلات من العقاب"، لم يعد هناك ثقة بالمجتمع الدولي وتحقيق العدالة عبر مؤسسات الأمم المتحدة، كما عبر ناشطون سوريون، في أعقاب جلسة محكمة العدل الدولية.
