بينما تعاني البلاد أزمة مياه حادة، تتسرب آلاف الأمتار المكعبة من المياه الجوفية إلى السوق العالمية على شكل "زيت زيتون"، التي تعد فخراُ وطنياً من جهة، واستنزافاً صامتاً للموارد المائية من جهة أخرى
فجرت التسوية الاقتصادية التي أبرمها رجل الأعمال محمد حمشو مع الحكومة السورية الجديدة جدلاً واسعاً في الشارع السوري، نظراً لارتباط اسم حمشو بالنظام البائد كأحد أبرز الوجوه الاقتصادية، وكذلك بالنظر إلى دوره السلبي طيلة السنوات الماضية ودعمه للنظام البائد.
بعد أن كانت مبعثرة ومحفوظة في الخارج، بدأت البذور المحلية السورية تستعيد جذورها من جديد، في إطار إحياء عضوي يهدف إلى استعادة الإرث الزراعي للبلاد.
شهد العام الأول لـ"سوريا الجديدة" استقراراً نسبياً وتحسناً ملحوظاً في سعر صرف الليرة، إلا أن الأعباء الاقتصادية ما تزال تثقل كاهل السوريين، وسط سؤال لا إجابة حاسمة له حتى الآن: هل أصبحت الحياة المعيشية أفضل من العام الماضي أم أن الأزمة المعيشية تتفاقم؟
تراجع إنتاج الزيتون في محافظة درعا من 31.5 ألف طن في الموسم الماضي إلى 10 آلاف طن في الموسم الحالي، نتيجة التغيرات المناخية وجملة من العوامل الأخرى، بما في ذلك ضعف الإمكانيات والخبرات لدى المزارعين.
لا يكترث العديد من السوريين بانعكاس حذف الصفرين من العملة السورية على سعر صرفها، بقدر ما يرون فيها تسهيلاً لمعاملاتهم وتخفيفاً من معاناتهم اليومية.
يقطن في مخيم الزعتري، شمال الأردن، حالياً قرابة 65 ألف لاجئ. إذ منذ سقوط نظام الأسد وحتى 19 تموز/ يوليو الماضي، عاد ما يزيد عن 16 ألفاً من ساكني المخيم إلى سوريا طوعياً
بينما يتهم أبناء محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، الحكومة السورية بفرض حصار أو التشديد على دخول السلع، تنفي الأخيرة ذلك، وتتهم الشيخ حكمت الهجري برفض دخول المساعدات الحكومية
تحولت مهنة سحب الحديد من أنقاض المباني المدمرة في شمال غرب سوريا إلى خيار شعبي للبقاء، ووجه من وجوه التعامل مع الخراب، فهي ليست فقط قصة حديد يُستخرج من تحت الركام، بل حكاية مجتمع يحاول إعادة بناء نفسه بيديه العاريتين وبأنقاض مدنه المدمرة
تزايد عودة العمالة السورية، التي تتمتع بالكفاءة وتتقاضى أجوراً أقل من العمالة التركية، بعد سقوط النظام، تخلق حالة من الإرباك في سوق العمل التركي
