القوافل الإنسانية لا تكفي: السويداء معزولة أم تعزل نفسها؟
بينما يتهم أبناء محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، الحكومة السورية بفرض حصار أو التشديد على دخول السلع، تنفي الأخيرة ذلك، وتتهم الشيخ حكمت الهجري برفض دخول المساعدات الحكومية
بينما يتهم أبناء محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، الحكومة السورية بفرض حصار أو التشديد على دخول السلع، تنفي الأخيرة ذلك، وتتهم الشيخ حكمت الهجري برفض دخول المساعدات الحكومية
بعد عام على زلزال السادس من شباط/ فبراير، ما يزال هناك عشرات آلاف الناجين مشردين، في ظل غياب الدعم الكافي لإعادة بناء منازلهم أو ترميمها. يشدد عمال الإغاثة على أهمية برامج التعافي المبكر لتيسير عمليات العودة وتأمين سبل العيش.
يعاني ملايين السوريين من آفة الجوع، لاسيما مع إيقاف جميع المساعدات الغذائية العينية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي هذا الشهر، ويرجع ذلك جزئياً إلى تخفيض التمويل الأمريكي. ومن المتوقع تخفيض المساعدات الأمريكية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة في جميع القطاعات الإنسانية في عام 2024، وفق مصادر إنسانية رفيعة المستوى.
لخص فشل المجتمع الدولي في إغاثة ضحايا زلزال السادس من شباط/ فبراير، في شمال غرب سوريا، مواطن الخلل الرئيسة التي يعاني منها قطاع المساعدات في سوريا على مدى 12 عاماً من الثورة والحرب.
قبل الزلزال كان شمال غرب سوريا يسير في أولى خطوات التعافي المبكر، لكن اليوم عادت المنطقة إلى الوراء سنوات عدة، وباتت آلاف العائلات المتضررة من الزلزال، تعاني من نقص المساعدات الطارئة، وغياب دعم إعادة الاستقرار والقطاعات الخدمية الأساسية.
تكشف الاستجابة الدولية البطيئة في شمال غرب سوريا، بعد زلزال السادس من شباط/ فبراير، عن أهمية دور عمال الإغاثة في كل من تركيا وسوريا، الذين يتسابقون للاستجابة رغم أنهم أنفسهم متأثرين بالكارثة التي حصدت أرواح الآلاف.
لمواجهة العجز في الميزانية، تلجأ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي إلى قطع المساعدات النقدية الشهرية عن بعض اللاجئين السوريين في لبنان، الذين يعيش أغلبهم أصلاً في فقرٍ مدقع.
رغم أن طبيعة إدلب والحركة الصناعية فيها لا تسمح لها بتصدير صناعاتها إلى مناطق النظام، إلا أنه يمكن أن تكون مركز عبور تجاري للمواد الاستهلاكية والصناعية المستوردة من تركيا ودول أوروبية إلى مناطق النظام
تسربت أخبار قبل بضعة أيام عن اجتماع إقليمي بين الوكالات الأممية، تم فيه إبلاغ الوكالات بأن مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة يرى في حال عدم تجديد مجلس الأمن للقرار تعليق كافة العمليات فوراً، بما فيها العقود والتمويلات، حتى تلك التي لا تنتهي في 10 تموز/ يوليو 2022.