فجرت التسوية الاقتصادية التي أبرمها رجل الأعمال محمد حمشو مع الحكومة السورية الجديدة جدلاً واسعاً في الشارع السوري، نظراً لارتباط اسم حمشو بالنظام البائد كأحد أبرز الوجوه الاقتصادية، وكذلك بالنظر إلى دوره السلبي طيلة السنوات الماضية ودعمه للنظام البائد.
مع استمرار عمليات إزالة الأنقاض وتدويرها في أنحاء سوريا، والإعلان عن مشاريع ضخمة لإعادة تدويرها في البناء، تبرز الحاجة الملحة إلى تنظيم هذه العمليات بما يراعى مسألة البقايا البشرية وحقوق الضحايا وعائلات المفقودين
مع اكتشاف عشرات المقابر الجماعية بعد سقوط نظام الأسد، يواجه السوريون مهمة شاقة تتمثل في تحديد هوية الضحايا ووضع حدّ لمعاناة عائلات المفقودين، الذين يتجاوز عددهم 160 ألف شخص.
تعد التوغلات الإسرائيلية من أكثر العوامل تعطيلاً لعودة المهجرين إلى قراهم في جنوب سوريا، الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارين: العودة إلى منطقة متوترة أو البقاء في المنفى بانتظار تسوية سياسية لا تبدو أنها قريبة.
بينما يحيي السوريون الذكرى الأولى لسقوط الأسد، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، تحذّر النساء الناجيات من سجون النظام من أن معاناتهنّ لم تنته بالإفراج عنهن، لأن المجتمع سجن ثانٍ بالنسبة لكثيرات منهنّ.
شهد العام الأول لـ"سوريا الجديدة" استقراراً نسبياً وتحسناً ملحوظاً في سعر صرف الليرة، إلا أن الأعباء الاقتصادية ما تزال تثقل كاهل السوريين، وسط سؤال لا إجابة حاسمة له حتى الآن: هل أصبحت الحياة المعيشية أفضل من العام الماضي أم أن الأزمة المعيشية تتفاقم؟
مشاعر مختلطة تنتاب ذوو المعتقلين، الذين ماتوا تحت التعذيب في سجون النظام، لأن الفرح بسقوط نظام الأسد، الذي كان سبباً بموت أحبائهم لا يكتمل من دون تحقيق العدالة
بعد أكثر من 11 شهراً، لا يبدو أن هناك نهاية قريبة لاحتلال إسرائيل أجزاء من محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا.
بعد أكثر من عشرة أشهر على سقوط النظام، ما يزال الفلتان الأمني وفوضى السلاح يهددان محافظة درعا، جنوب سوريا، ويحصد أرواح عسكريين ومدنيين، بينهم نساء
قال جنود سابقون في صفوف النظام أن عملية التسوية التي أطلقت بعد سقوط الأسد قد تعثرت، ما ترك الكثيرين في حالة اختباء من دون بطاقات هوية مدنية، فقط "بطاقات تسوية" منتهية الصلاحية قد تجعلهم هدفاً
