رغم انخراط دمشق و"قسد" في تنفيذ بنود الاتفاق الأخير على عكس الاتفاقيات السابقة، إلا أن هناك العديد من العقبات التي قد تحول دون تنفيذه، لعلّ أبرزها البند المتعلق بالتزام "قسد" بإخراج قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني غير السوريين.
من الضروري أن تتفق الأطراف الكردية في سوريا، في هذه الظروف الراهنة، ثم لا مشكلة في اختلافها بعد تثبيت قضية كرد سوريا وتأمين حقوقهم الوطنية الأساسية خلال العملية السياسية والدستورية المقبلة.
تضاف الممارسات القمعية التي تتبعها السلطات في شمال شرق سوريا إلى قرارات تعزز من تصاعد المعارضة الشعبية، بما في ذلك الكرد الذين يمثلون الحاضنة الشعبية للإدارة الذاتية من وجهة نظر الأخيرة.
