رغم انخراط دمشق و"قسد" في تنفيذ بنود الاتفاق الأخير على عكس الاتفاقيات السابقة، إلا أن هناك العديد من العقبات التي قد تحول دون تنفيذه، لعلّ أبرزها البند المتعلق بالتزام "قسد" بإخراج قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني غير السوريين.
جاء التصعيد الأخير في مدينة حلب في ظل أزمة سياسية متفاقمة بين دمشق و"قسد"، لاسيما بعد تعثر الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الطرفين، والتي لم تسفر عن نتائج ملموسة بشأن تسريع اتفاق العاشر من آذار.
بعد أن كانت مبعثرة ومحفوظة في الخارج، بدأت البذور المحلية السورية تستعيد جذورها من جديد، في إطار إحياء عضوي يهدف إلى استعادة الإرث الزراعي للبلاد.
مع استمرار عمليات إزالة الأنقاض وتدويرها في أنحاء سوريا، والإعلان عن مشاريع ضخمة لإعادة تدويرها في البناء، تبرز الحاجة الملحة إلى تنظيم هذه العمليات بما يراعى مسألة البقايا البشرية وحقوق الضحايا وعائلات المفقودين
شهد العام الأول لـ"سوريا الجديدة" استقراراً نسبياً وتحسناً ملحوظاً في سعر صرف الليرة، إلا أن الأعباء الاقتصادية ما تزال تثقل كاهل السوريين، وسط سؤال لا إجابة حاسمة له حتى الآن: هل أصبحت الحياة المعيشية أفضل من العام الماضي أم أن الأزمة المعيشية تتفاقم؟
تشكل أولى محاكمات مئات المشتبه بهم بارتكاب عمليات قتل في الساحل السوري بداية مسار مساءلة غير مسبوق، وهي خطوة تحظى باهتمام واسع
لا يكترث العديد من السوريين بانعكاس حذف الصفرين من العملة السورية على سعر صرفها، بقدر ما يرون فيها تسهيلاً لمعاملاتهم وتخفيفاً من معاناتهم اليومية.
أثارت اشتباكات السادس من تشرين الأول الحالي، بين القوات الحكومة السورية و"قسد" في الشيخ مقصود والأشرفية تساؤلات عن مصير الأحياء الكردية في حلب، خاصة بعد إصرار "قسد" على تثبيت مشروع "الحكم الذاتي"، الذي يناقض اتفاق نيسان وترفضه دمشق بشدة.
شهدت سوريا أول انتخابات برلمانية بعد سقوط الأسد، وهي عملية غير مباشرة، وسط ردود أفعال متباينة، إذ يجدها البعض خطوة إيجابية، فيما ينتقدها آخرون لغياب الشفافية.
بعد سنوات في المنفى، عاد المزارعان بلال وآسية أبو صالح إلى منزل منهوب وأرض يابسة قد يكون من الصعب زراعتها. ومع ذلك، لديهما هدف واضح: إعادة بناء سوريا من أجل أطفالهما وقيادتها نحو السيادة الغذائية
