لا تظهر حتى الآن موجة نزوح جماعية واسعة من قرى جنوب سوريا القريبة من الجولان المحتل، لكن التوغلات والممارسات الإسرائيلية تصنع بحسب سكان وصحفيون محليون "بيئة طاردة"، تدفع الأهالي إلى تقليص حركتهم، وتجميد الإعمار والاستثمار، وربما التفكير بالرحيل إن توفرت لهم بدائل.
بينما تجري محاكمة عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي الأسبق في درعا، وابن خالة بشار الأسد، يحذّر محامون وخبراء حقوق الإنسان من أن المحاكمة قد تكون سابقة لأوانها في ظل غياب إطار قانوني للعدالة الانتقالية.
في ذكرى الثورة السورية الثانية بعد سقوط الأسد، يحيي السوريون هذه الذكرى في سياق مختلف عن العام الماضي، حيث يبدو المشهد اليوم أكثر قابلية للتقييم واختبار الأداء الحكومي وقياس مستوى الرضا عن الخدمات والحريات.
بعد أن كانت مبعثرة ومحفوظة في الخارج، بدأت البذور المحلية السورية تستعيد جذورها من جديد، في إطار إحياء عضوي يهدف إلى استعادة الإرث الزراعي للبلاد.
تعد التوغلات الإسرائيلية من أكثر العوامل تعطيلاً لعودة المهجرين إلى قراهم في جنوب سوريا، الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارين: العودة إلى منطقة متوترة أو البقاء في المنفى بانتظار تسوية سياسية لا تبدو أنها قريبة.
شهد العام الأول لـ"سوريا الجديدة" استقراراً نسبياً وتحسناً ملحوظاً في سعر صرف الليرة، إلا أن الأعباء الاقتصادية ما تزال تثقل كاهل السوريين، وسط سؤال لا إجابة حاسمة له حتى الآن: هل أصبحت الحياة المعيشية أفضل من العام الماضي أم أن الأزمة المعيشية تتفاقم؟
تراجع إنتاج الزيتون في محافظة درعا من 31.5 ألف طن في الموسم الماضي إلى 10 آلاف طن في الموسم الحالي، نتيجة التغيرات المناخية وجملة من العوامل الأخرى، بما في ذلك ضعف الإمكانيات والخبرات لدى المزارعين.
بعد أكثر من عشرة أشهر على سقوط النظام، ما يزال الفلتان الأمني وفوضى السلاح يهددان محافظة درعا، جنوب سوريا، ويحصد أرواح عسكريين ومدنيين، بينهم نساء
مع موجات الجفاف التي تجتاح سوريا، والتغيرات المناخية، تزداد الحاجة في المناطق الزراعية، بما فيها درعا، إلى التكيف الزراعي مع الواقع المائي الجديد، والعودة إلى المحاصيل التاريخية الأصيلة ذات الاستهلاك المائي الأقل.
الجفاف والآبار العشوائية وأزمة الكهرباء، ثلاثية تدفع درعا إلى حافة العطش، وسط عجز حكومي وحلول غير مستدامة لمواجهة أسوأ أزمة مياه منذ عقود.
