في ذكرى الثورة السورية الثانية بعد سقوط الأسد، يحيي السوريون هذه الذكرى في سياق مختلف عن العام الماضي، حيث يبدو المشهد اليوم أكثر قابلية للتقييم واختبار الأداء الحكومي وقياس مستوى الرضا عن الخدمات والحريات.
مع اكتشاف عشرات المقابر الجماعية بعد سقوط نظام الأسد، يواجه السوريون مهمة شاقة تتمثل في تحديد هوية الضحايا ووضع حدّ لمعاناة عائلات المفقودين، الذين يتجاوز عددهم 160 ألف شخص.
مشاعر مختلطة تنتاب ذوو المعتقلين، الذين ماتوا تحت التعذيب في سجون النظام، لأن الفرح بسقوط نظام الأسد، الذي كان سبباً بموت أحبائهم لا يكتمل من دون تحقيق العدالة
بعد انتهاء الحرب، يواجه السوريون اليوم صراعاً جديداً لا يقل ضراوة أو خطورة على البلاد، تتطلب مواجهته إعادة إرساء الاستقرار ووقف العنف، والتعامل مع المظالم المعقدة، والسعي للمساءلة عن الفظائع الماضية، وتعزيز المصالحة بين السكان المنقسمين بشدة.
مع استمرار الترحيل الجماعي للسوريين من لبنان، يواجه العديد من الذين انخرطوا علناً في أنشطة مناهضة لنظام الأسد مخاطر مضاعفة.
في ظل ما يجري في الشرق الأوسط، وفشل المجتمع الدولي، ورؤية الشعوب لحالة "الإفلات من العقاب"، لم يعد هناك ثقة بالمجتمع الدولي وتحقيق العدالة عبر مؤسسات الأمم المتحدة، كما عبر ناشطون سوريون، في أعقاب جلسة محكمة العدل الدولية.
بدأ النظر بقضية التعذيب التاريخية، التي رفعتها كندا وهولندا ضد سوريا في أعلى محكمة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بغياب دمشق عن أولى جلسات المحاكمة. رغم أنها ليست قضية جنائية، إلا أن الناجين من التعذيب وأفراد عائلات المختفين في سوريا يرون أنها تمثل معلماً آخر في نضالهم الطويل من أجل المساءلة.
هولندا وكندا تقاضيان سوريا أمام أعلى محكمة أممية بسبب ممارسات التعذيب الممنهج، ومن المتوقع أن تصوِّت الجمعية العامة لللأمم المتحدة، في هذا الشهر، على تأسيس آلية للكشف عن مصير المختفين في سوريا.
تثير عمليات الترحيل الأخيرة "من الباب إلى الحدود" الرهبة والخوف في أوساط السوريين في لبنان، إذ اعتُقل في شهر نيسان أكثر من 1,100 لاجئ سوري، وتم ترحيل أكثر من 600 شخص منهم إلى سوريا.
سيصدر الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان قريباً دراسة جدوى حول إنشاء آلية دولية موحدة للبحث عن مئات الآلاف من المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، وهو أمر قضى فيه ذوو المعتقلين والناجون سنوات من الكفاح لأجله.
