مع استمرار عمليات إزالة الأنقاض وتدويرها في أنحاء سوريا، والإعلان عن مشاريع ضخمة لإعادة تدويرها في البناء، تبرز الحاجة الملحة إلى تنظيم هذه العمليات بما يراعى مسألة البقايا البشرية وحقوق الضحايا وعائلات المفقودين
مع اكتشاف عشرات المقابر الجماعية بعد سقوط نظام الأسد، يواجه السوريون مهمة شاقة تتمثل في تحديد هوية الضحايا ووضع حدّ لمعاناة عائلات المفقودين، الذين يتجاوز عددهم 160 ألف شخص.
بينما يحيي السوريون الذكرى الأولى لسقوط الأسد، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، تحذّر النساء الناجيات من سجون النظام من أن معاناتهنّ لم تنته بالإفراج عنهن، لأن المجتمع سجن ثانٍ بالنسبة لكثيرات منهنّ.
مشاعر مختلطة تنتاب ذوو المعتقلين، الذين ماتوا تحت التعذيب في سجون النظام، لأن الفرح بسقوط نظام الأسد، الذي كان سبباً بموت أحبائهم لا يكتمل من دون تحقيق العدالة
لا يقاس نجاح العدالة الانتقالية بعدد وشكل اللجان أو القوانين المفروضة، بل بمدى قدرتها على تحقيق العدالة للضحايا، وتعزيز الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل
بعد انتهاء الحرب، يواجه السوريون اليوم صراعاً جديداً لا يقل ضراوة أو خطورة على البلاد، تتطلب مواجهته إعادة إرساء الاستقرار ووقف العنف، والتعامل مع المظالم المعقدة، والسعي للمساءلة عن الفظائع الماضية، وتعزيز المصالحة بين السكان المنقسمين بشدة.
إن التعامل مع إرث السجون والأفرع الأمنية التي شهدت الفظائع ليس مجرد مسألة عمرانية أو إعلامية أو قرارات آنية، بل هو مسؤولية أخلاقية جماعية
تغيرت نبرة أصوات أهالي دمشق ودخلت كلمات جديدة إلى قاموسهم، بعد أن تلاشى الخوف الجاثم على قلوبهم. ومع ذلك، ما تزال لديهم مخاوف من سوريا الجديدة
