نحو عدالة انتقالية سورية مبنية على النتائج
لا يقاس نجاح العدالة الانتقالية بعدد وشكل اللجان أو القوانين المفروضة، بل بمدى قدرتها على تحقيق العدالة للضحايا، وتعزيز الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل
لا يقاس نجاح العدالة الانتقالية بعدد وشكل اللجان أو القوانين المفروضة، بل بمدى قدرتها على تحقيق العدالة للضحايا، وتعزيز الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل
بعد انتهاء الحرب، يواجه السوريون اليوم صراعاً جديداً لا يقل ضراوة أو خطورة على البلاد، تتطلب مواجهته إعادة إرساء الاستقرار ووقف العنف، والتعامل مع المظالم المعقدة، والسعي للمساءلة عن الفظائع الماضية، وتعزيز المصالحة بين السكان المنقسمين بشدة.
مع مرور 75 عاماً على تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يدعو الناشط الحقوقي والباحث القانوني السوري، منصور العمري، الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لمسألة "الإفلات من العقاب"، بما فيه تعيين مقرِّر خاص معني بمسألة "الإفلات من العقاب" على الجرائم الدولية: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان.
"بدنا المعتقلين" المقولة الأكثر ترديداً وديمومةً في التاريخ السوري الحديث، ويجب أن يكون المعتقلون والمعتقلات محور تركيز السياسة الأميركية تجاه سوريا، من وجهة نظر الحقوقي السوري
تطبيع العلاقات مع نظام الأسد سيؤذي مبادئ المساءلة والعدالة الدولية الوطنية بشكل لا يمكن إصلاحه فيما بعد. سيسمح التطبيع بمرور انتهاكات القانون الدولي الجسيمة، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري، دون عقاب.