هيئة تحرير الشام

مع سقوط نظام الأسد وغياب أي صفة قانونية أو إدارية أو عسكرية لـ"هيئة تحرير الشام"، تعد مراكز الاحتجاز التابعة لها غير شرعية ويجب إغلاقها وإحالة الملفات الجنائية إلى النيابة العامة

بينما تجري الحكومة السورية عمليات أمنية متواصلة لملاحقة خلايا تنظيم الدولة وعناصره، فإن الأخير يجري تغييرات واضحة على صعيد إعادة الانتشار والعمليات والأهداف، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الجديدة

شهدت محافظة درعا انتهاكات وتعدّيات "خطيرة" على يد منتسبين جدد إلى الأمن الداخلي، بما في ذلك عمليات قتل وتصفية وتمثيل بالجثث، وإقحام لجهاز الأمن في ثارات وعمليات انتقام شخصية من قبل عناصر مثيرة للجدل

تميزت محافظة درعا بالعديد من المبادرات الأهلية، التي كان لها دور في تشغيل وإدارة الخدمات العامة، لكن ما يميزها اليوم في أنها تراقب عمل المؤسسات الحكومية وتدعمها، خلافاً لجهودها في فترة حكم الأسد، عندما كانت تسعى إلى تعويض غياب الدولة ومؤسساتها

في ظل الحملة العسكرية التي شنتها "إدارة العملية العسكرية" ضد فلول النظام في الساحل، انتشرت فيديوهات ومنشورات تحمل خطاباً طائفياً، وهذا ما دفع أبناء الساحل إلى المطالبة بالتمييز بين العلويين ومنظومة الأسد

الكثير من الأطراف السياسية السورية لها مصلحة بأن يكون القرار 2254 هو مرجعية أي انتقال سياسي، بما في ذلك الائتلاف، لأن من دون هذا القرار يعني أن [هذا الكيان] لن يكون موجوداً في المستقبل

بالتزامن مع حالة الغليان الشعبي في دير الزور ضد قوات سوريا الديمقراطية، شهدت المحافظة انشقاقات على مستوى القيادات العسكرية داخل مجلس دير الزور العسكري التابع لها في الريف الشرقي