مع سقوط نظام الأسد وغياب أي صفة قانونية أو إدارية أو عسكرية لـ"هيئة تحرير الشام"، تعد مراكز الاحتجاز التابعة لها غير شرعية ويجب إغلاقها وإحالة الملفات الجنائية إلى النيابة العامة
الدراجات النارية والسكوترات وسيلة نقل لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للعديد من السوريين في لبنان، لكن معظمهم لا يستتطيع تسجيلها قانونياً، ما يعرضهم للملاحقة من الشرطة، التي تشن حملات صارمة ضد سائقي المركبات غير المرخصة وتمارس ضدهم الابتزاز والعنف، كما في حادثة قتل شاب سوري على حاجز في بيروت.
تثير عمليات الترحيل الأخيرة "من الباب إلى الحدود" الرهبة والخوف في أوساط السوريين في لبنان، إذ اعتُقل في شهر نيسان أكثر من 1,100 لاجئ سوري، وتم ترحيل أكثر من 600 شخص منهم إلى سوريا.
رغم أن القانون السوري يكفل للمواطن رفع دعوى لـ"طرد الغاصب"، إلا أن المتضررين يشككون في نزاهة القضاء وخاصة إذا كان الخصم حزب الله ويتخوفون من الاعتداء أو الاعتقال.
