أليثيا مدينا

طلبت 500 عائلة سورية تصاريح من بلدية عرسال للانتقال من منزلٍ أو شقة إلى خيمة خلال السنة الماضية، حيث دفعت الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت لبنان سنة 2019 تسعة من أصل عشرة سوريين إلى مستوى الفقر المدقع. 

نفى أحمد سبسبي تصريحات السلطات اللبنانية بخصوص غرق قارب طرابلس، قائلاً: “هم ضربونا، هم من أغرقنا، أنا أحملهم المسؤولية”.

فر العشرات من السوريين الذين فقدوا الإقامة في الدنمارك وطلبوا اللجوء في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي. ولكن بموجب اتفاقية دبلن، يعاد العديد منهم إلى الأراضي الدنماركية.

إذا لم يغادر اللاجئون السوريون الذين فقدوا إقامتهم الدنمارك، سيجبرون على العيش إلى أجل غير مسمى في مراكز الترحيل، وأكثر المتضررين هم أولئك الذين لا يتعرضون لخطر التجنيد الإلزامي في سوريا: النساء والرجال الأكبر سناً.

انقلبت حياة مئات اللاجئين السوريين في الدنمارك رأساً على عقب بسبب إلغاء تصاريح إقامتهم أو رفض تجديدها، بذريعة أن أجزاء من سوريا آمنة للعودة إليها، وهو ما يتعارض مع تقييمات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

في طريق المساءلة، هل ينبغي أن تنصب المساعي القانونية جلها على القيادات العليا أم على ملاحقة كل من له يد في هذه المنظومة؟

في خيام مصنوعة من الخشب والبلاستيك، يواجه اللاجئون السوريون شتاءً قاسياً جراء تدهور الاقتصاد اللبناني والقيود المفروضة على إعمار البنى الدائمة.

في عام اكتمال العقد الأول للثورة السورية، تكتسب جهود التطبيع الإقليمي مع دمشق زخماً كبيراً، بينما دفع تدهور الاقتصاد 90% من السوريين إلى هوّة الفقر، أما المناطق الخارجة عن سيطرة بشار الأسد تعيش استقراراً هشاً.

أسفرت الحرب في سوريا عن تهجير أكثر من نصف السوريين المقدر عددهم بنحو 22 مليون نسمة قبل العام 2011. في المقابل، أحصت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة 279,684 شخصاً إلى سوريا فقط

يتسنى للاجئين الحصول على تصاريح مؤقتة من السلطات للخروج من المخيم بهدف العمل أو زيارة معارف. أما مغادرة المخيم بشكل دائم فتحتاج إلى تصريح إقامة.