المحامي غزوان قرنفل

مظاهرات شمال غرب سوريا هي رسالة لتركيا، مفادها: أننا حتى لو كنا شركاء أو حلفاء، لكننا لن نكون بالضرورة أتباعاً نمتثل بالكامل لمسار سياستكم حتى لو تناقضت مع مصالحنا الوطنية، فنحن وحدنا من دفع ضريبة غالية من الدم والاعتقال والاختفاء القسري والتهجير والتشريد.

لم يفت الأوان لمواجهة العنصرية وهزيمتها وتفكيك خطابها بالأدوات القانونية، والتوعية المجتمعية، والمكاشفة، والشفافية في نقل وتداول المعلومات، وقبل كل ذلك الكف عن توظيف هذه القضية واستثمارها في الصراعات السياسية والانتخابية.

كل عودة قبل إنجاز الحل السياسي الشامل وبناء سلطة انتقالية تضمن للناس أمنهم وسلامتهم وكرامتهم وعودتهم إلى مدنهم وبلداتهم الأصلية، وتلجم العصابات والميليشيات وتنزع سلاحها

إن عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم لا تخالف فقط قانون الحماية المؤقتة فحسب، وإنما تخالف أيضا المادة 33 من اتفاقية حقوق اللاجئين لعام 1951، والمادة 4 من بروتوكول حقوق اللاجئين لعام 1967، وهي جزء من الالتزامات القانونية للدولة التركية باعتبارها تتبنى تلك المواثيق والاتفاقيات. 

إن إصرار وزارة المالية على اعتبار عملية البيع ناجزة -رغم النكول- وعليه فإنها مستوجبة للضريبة المقررة، يعدّ انتهاكاً لحقوق المواطن الدستورية التي أوجبت أن يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة.