حسن القصاب

وسط انتشار المخدرات في أوساط شباب مدينة الرقة، شمال شرق سوريا، تقتصر جهود مكافحة المخدرات وعلاج المدمنين على الحملات التوعوية ومركز متخصص وحيد بتكاليف مرتفعة

رغم التشديد -رسمياً- على معابر التهريب بين الجيش الوطني المعارض وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة نبع السلام، إلا حركة التهريب مستمرة، خصوصا تهريب البضائع. إذ يتم دفع رشاوى للحواجز العسكرية المتواجدة على الجانبين

مع أن تهريب المواد الأساسية بين مناطق “قسد” والنظام ليس جديداً، إلا أن إغلاق الأخير للمعابر التجارية مع “قسد”، مقابل تشديد “قسد” إجراءات منع تهريب الوقود أفضيا إلى تنشيط حركة التهريب عبر محافظة الرقة.

بعد يومين من الاحتجاجات الشعبية، توصل المجلس العسكري لمدينة منبج، التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى اتفاق مع وجهاء وشيوخ العشائر في المدينة، يقضي بوقف العمل بقانون التجنيد الإجباري الذي شكل السبب المباشر لاندلاع التظاهرات.

لم يكن “الحراك الشعبي” عقب صدور القرار 119 سببه رفع أسعار المحروقات فقط، بل أيضا التراكمات الخانقة التي يحملها أهالي الحسكة منذ أن استلمت “قسد” إدارة المنطقة.

في مقابل غياب الانتخابات الرئاسية التام عن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، كما البيانات المنددة بإجرائها، شهدت “المربعات الأمنية” في مدينتي الحسكة والقامشلي مشاركة سوريين مقيمين في الانتخابات.

إذا كانت المناطق السورية الواقعة على مجرى نهر الفرات قد تأثرت عموماً بأزمة المياه، فإن التأثير يبدو مضاعفاً في حالة محافظة دير الزور، باعتبارها آخر مجرى النهر قبل دخوله العراق

استمرار انخفاض منسوب مياه نهر الفرات على هذا النحو، خلال شهر أيار الحالي، قد يؤدي إلى حصر الكهرباء بالخطوط الخدميّة فقط، وهي الخطوط التي تغذي محطات المياه والري والدوائر الخدمية كالمشافي والمطاحن والأفران”.

تضم الرقة 134 جسراً وعبارة، منها سديّ الفرات والبعث، دُمّر 66 منها كلياً أو جزئياً بفعل قصف التحالف الدولي أو مفخخات “داعش”. وقد رُمم 56 جسراً وعبارة، 14 منها بشكل مؤقت و10 بطرق بدائية.

في أواخر آذار/مارس الماضي، شهدت سوريا ارتفاعاً في عدد الإصابات المسجلة بكوفيد 19، ما ينذر بدخول سوريا في موجة ثانية أشد من الأولى، وسط ضعف الإمكانيات وتراجع التمويل، بحسب ما ذكرت مصادر عدة لـ”سوريا على طول”.