عمر نور

جاء قرار الحكومة التركية بمنع “إجازة العيد” للسوريين بعد خطابات أحزاب المعارضة المناهضة لوجود اللاجئين السوريين، والرافضة لقضاء السوريين إجازة العيد في بلادهم، وهو ما دفع أنقرة إلى التماشي مع هذا الاتجاه.

تصريحات وزارة التربية التركية عن تسرب الأطفال السوريين من المدارس، أعادت إلى الواجهة مشكلة اللاجئين السوريين مع “الكملك”، وتداعيات ذلك على أطفال “المخالفين” وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما فيها التعليم والصحة.

يعمل آلاف السوريين في مدينة اسطنبول من دون أذونات عمل أو بطاقات حماية صادرة عن دائرة الهجرة فيها، لذلك يتوجب عليهم تحديث البيانات في الولايات مصدر “الكملك”، ما يعني أن المشكلة أكبر من “صعوبة الحصول على موعد بسبب الضغط على السيستم”

عملية الترحيل الجماعية الأخيرة، التي طالت 150 لاجئاً سورياً، بينهم طلبة جامعات، وغالبيتهم يحملون وثائق رسمية كإذن العمل أو بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، هي الأكبر منذ عمليات الترحيل التي طالت سوريين في عام 2019.

شهدت المعابر بين مناطق هيئة تحرير الشام والجيش الوطني في شمال غرب سوري تضييقاً على حركة المدنيين في أكثر من مناسبة، حتى صار السكان يشعرون أنهم يتنقلون “بين دولتين”.

فيما يعمل 3% فقط من السوريين المتواجدين على الأراضي التركية بوظائف رسمية تشمل الأمن الوظيفي والحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي، “لا يتمتع غالبية السوريين بالحماية التي يوفرها القانون”.

مثل تلك الخطابات السياسية المعادية للاجئين السوريين في تركيا، قد تسهم في ترجمة الكراهية إلى أفعال، كما حدث في 7 كانون الثاني/يناير الماضي، عندما تعرض الطفل السوري محمد الأحمد (11 عاماً) لحادثة ضرب مروعة على يد رجل تركي بولاية أنقرة.

الناس في مدينة الباب بريف حلب المشالي متخوفة، وخصوصاً على المناطق الجنوبية للمدينة، بحكم قربها من طريق M4 الدولي [حلب-اللاذقية]”، إذ يكثر الحديث عن “عمل عسكري محتمل للنظام بهدف تأمين هذا الطريق”

في عفرين الحدودية مع تركيا، حيث يتدخل العسكر في أدق تفاصيل حياة المدنيين، وتنتشر الحواجز التابعة لفصائل الجيش الوطني، صارت القاعدة عند المواطن الكردي خصوصاً “اسكت، وارض بالواقع، وحاول أن تتعايش معه”.