محمود حمزة

بعد زلزال السادس من شباط/ فبراير، عمد المزارعون إلى حفر جور أو إنشاء حواجز ترابية داخل جسم نهر عفرين بريف حلب الشمالي، لتجميع المياه التي تصلهم، ما فاقم أزمة المياه، التي انتهت بجفاف النهر.

مضى نحو شهرين على كارثة الزلزال، الذي ضرب تركيا وسوريا، وما زال الخوف يرافق العديد من سكان شمال غرب سوريا، المنطقة الأكثر تضرراً في البلاد، خشية حدوث كارثة مشابهة، لا سيما مع كثرة الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتنبأ بذلك، وغياب جهة رسمية معنية برصد الزلازل.

لطالما كانت المنظمات الطبية المحلية والدولية، في السنوات الأولى لاندلاع الثورة السورية، تبحث عن مبتوري الأطراف، بهدف دعمهم، فيما يجد المبتورون في شمال غرب سوريا، اليوم، صعوبة في إيجاد جهة تتبناهم، وتقدم لهم خدمات تركيب الأطراف أو صيانتها

إلى جانب آلاف الجرحى والقتلى، كشف الزلزال عجز القطاع الطبي في إدلب، ووضعه أمام تحديات جديدة، خاصة مع تسجيل إصابات بـ”متلازمة الهرس”، وعدم قدرة مرضى السرطان على استئناف علاجهم في تركيا بعد إغلاق الأخيرة حدودها.

افتتحت بطولة إدلب، التي تحاكي أكبر بطولة لكرة القدم، أمس السبت، على أرض الملعب البلدي في المدينة، بمشاركة 32 فريقاً، من 25 مخيماً، و7 مناطق صناعية، تحمل أسماء المنتخبات المشاركة في مونديال قطر، وشارك في الاحتفالية 320 طفلاً نازحاً

وقع سكان المخيمات في المنطقة الفاصلة بين مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام بريف إدلب والجيش الوطني بريف حلب ضمن حدود إطلاق النار بين الطرفين ما أدى إلى حركة نزوح في صفوفهم

رغم أن طبيعة إدلب والحركة الصناعية فيها لا تسمح لها بتصدير صناعاتها إلى مناطق النظام، إلا أنه يمكن أن تكون مركز عبور تجاري للمواد الاستهلاكية والصناعية المستوردة من تركيا ودول أوروبية إلى مناطق النظام

مشكلة الاعتراف بالوثائق من أبرز التحديات التي تواجه سكان شمال غرب سوريا. حكومة_الإنقاذ تعتمد على الوثائق الصادرة عنها، وللحكومة السورية المؤقتة في ريف حلب وثائق خاصة بها، ووثائق الجهتين غير معترف بها دولياً

في منطقة يرتبط اسمها بأكبر أزمة إنسانية، ويعيش على أرضها نحو أربعة ملايين نسمة، نصفهم نازحون، تشهد محافظة إدلب نهضة عمرانية وتجارية، من قبيل تشييد المجمّعات التجارية والسكنية، في جرأة استثمارية تتجاوز مستقبلها “المجهول”

مع أهمية “النقد” باعتباره واحداً من الحلول البديلة في حال توقف آلية المساعدات عبر الحدود، إلا أنه لا يمكن حصر دور الأمم المتحدة بالتمويل واللوجستيات، كما أن المساعدات النقدية لا تؤمن نفس الأصناف والكميات التي كانت تحصلت عليها العائلة في السلال الغذائية.