منصور العمري

مع مرور  75  عاماً على تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يدعو  الناشط الحقوقي والباحث القانوني السوري، منصور العمري، الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لمسألة “الإفلات من العقاب”، بما فيه تعيين مقرِّر خاص معني بمسألة “الإفلات من العقاب” على الجرائم الدولية: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان.

“بدنا المعتقلين” المقولة الأكثر ترديداً وديمومةً في التاريخ السوري الحديث، ويجب أن يكون المعتقلون والمعتقلات محور تركيز السياسة الأميركية تجاه سوريا، من وجهة نظر الحقوقي السوري

تطبيع العلاقات مع نظام الأسد سيؤذي مبادئ المساءلة والعدالة الدولية الوطنية بشكل لا يمكن إصلاحه فيما بعد. سيسمح التطبيع بمرور انتهاكات القانون الدولي الجسيمة، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري، دون عقاب.

باتصالها مع الطفلة شام، فضلت أسماء الأسد تعريض الطفلة ووالديها للمخاطر النفسية والجسدية، بما ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والقانون السوري الذي ينص على حماية الأطفال من الإساءة.

ريثما تدمج الولايات المتحدة استراتيجية منع الفظائع في عملياتها وسياساتها الإقليمية، يمكنها اتخاذ خطوات أولية بالنسبة لسوريا متسقة مع استراتيجيتها الجديدة وقوانينها والتزاماتها الحالية

يستمر استخدام التعذيب في أنحاء العالم، إلا أن سوريا تتصدر الدول التي تستخدم التعذيب من حيث عدد الضحايا وبشاعة طرق التعذيب المستخدمة، رغم أنها موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب.

يجب تقديم فترة زمنية محددة للعائلات، التي يحتمل أن تغطيها الفيديوهات المتعلقة بمجزرة التضامن، حتى لا تبذل عائلات أخرى جهوداً لا داعي لها، وللحدّ من تعرضها لأزمات نفسية هي في غنى عنها. تحديد الفترة الزمنية يساعد أيضاً في حصر جهود الشرطة الألمانية

يحق للجمهور المشاركة في صنع القرار، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتهم، وقد يسهم حجب مقاطع الفيديو التي توثق الفظائع الجماعية لحكوماتهم في تضليل الناس، وفي اتخاذهم قرارات خاطئة، من قبيل اختيار ممثليهم السياسيين.