في الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية، التي انطلقت في آذار/ مارس 2011 "يبدو كل شيء مختلف على الأرض عمّا كانت عليه الظروف في عامها الأول"، وتحولت إلى مسار لا يلبي تطلعات أبنائها.
باتصالها مع الطفلة شام، فضلت أسماء الأسد تعريض الطفلة ووالديها للمخاطر النفسية والجسدية، بما ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والقانون السوري الذي ينص على حماية الأطفال من الإساءة.
بعد حدوث كارثة الزلزال، التي ضرب تركيا وسوريا، قدّر صندوق الأمم المتحدة للسكان، في 19 شباط/ فبراير، تضرر حوالي 133 ألف امرأة حامل جراء الزلزال في سوريا، مشيراً إلى أن "ما يقرب من 6600 امرأة سيعانين من مضاعفات الحمل والولادة".
لطالما كانت المنظمات الطبية المحلية والدولية، في السنوات الأولى لاندلاع الثورة السورية، تبحث عن مبتوري الأطراف، بهدف دعمهم، فيما يجد المبتورون في شمال غرب سوريا، اليوم، صعوبة في إيجاد جهة تتبناهم، وتقدم لهم خدمات تركيب الأطراف أو صيانتها
بعد الأضرار الواسعة التي لحقت بالمباني السكنية جراء الزلزال في سوريا، تبرز العديد من التساؤلات حول ماذا يتوجب على متضرري الزلزال القيام به هندسياً وقانونياً لصون ملكياتهم العقارية
قبل الزلزال كان شمال غرب سوريا يسير في أولى خطوات التعافي المبكر، لكن اليوم عادت المنطقة إلى الوراء سنوات عدة، وباتت آلاف العائلات المتضررة من الزلزال، تعاني من نقص المساعدات الطارئة، وغياب دعم إعادة الاستقرار والقطاعات الخدمية الأساسية.
إلى جانب آلاف الجرحى والقتلى، كشف الزلزال عجز القطاع الطبي في إدلب، ووضعه أمام تحديات جديدة، خاصة مع تسجيل إصابات بـ"متلازمة الهرس"، وعدم قدرة مرضى السرطان على استئناف علاجهم في تركيا بعد إغلاق الأخيرة حدودها.
ما تزال هناك أسئلة تدور حول تأثير زلزال السادس من شباط/ فبراير على الممرات المائية في سوريا، كون العديد من السدود تأثرت به، ما أدى إلى حدوث فيضانات محلية.
أمام حجم الدمار في تركيا وسوريا، ونقص الموارد اللازمة لتحديد هوية ضحايا الزلزال والاستعجال في دفنهم، تبرز مخاوف عدم إمكانية عثور ذوي الضحايا على رفاتهم وتحديد أماكن دفنهم.
تكشف الاستجابة الدولية البطيئة في شمال غرب سوريا، بعد زلزال السادس من شباط/ فبراير، عن أهمية دور عمال الإغاثة في كل من تركيا وسوريا، الذين يتسابقون للاستجابة رغم أنهم أنفسهم متأثرين بالكارثة التي حصدت أرواح الآلاف.
