في الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية باتت مؤسسات الثورة الخدمية رهن سلطة "المنسق التركي"، الذي ترتبط فيه ارتباطاً تاماً، مقابل غياب دور الحكومة السورية المؤقتة، الذي صار يقتصر على الاحتفالات الرسمية وافتتاح بعض المشاريع.
بعد الأضرار الواسعة التي لحقت بالمباني السكنية جراء الزلزال في سوريا، تبرز العديد من التساؤلات حول ماذا يتوجب على متضرري الزلزال القيام به هندسياً وقانونياً لصون ملكياتهم العقارية
قبل الزلزال كان شمال غرب سوريا يسير في أولى خطوات التعافي المبكر، لكن اليوم عادت المنطقة إلى الوراء سنوات عدة، وباتت آلاف العائلات المتضررة من الزلزال، تعاني من نقص المساعدات الطارئة، وغياب دعم إعادة الاستقرار والقطاعات الخدمية الأساسية.
ما تزال هناك أسئلة تدور حول تأثير زلزال السادس من شباط/ فبراير على الممرات المائية في سوريا، كون العديد من السدود تأثرت به، ما أدى إلى حدوث فيضانات محلية.
أمام حجم الدمار في تركيا وسوريا، ونقص الموارد اللازمة لتحديد هوية ضحايا الزلزال والاستعجال في دفنهم، تبرز مخاوف عدم إمكانية عثور ذوي الضحايا على رفاتهم وتحديد أماكن دفنهم.
تكشف الاستجابة الدولية البطيئة في شمال غرب سوريا، بعد زلزال السادس من شباط/ فبراير، عن أهمية دور عمال الإغاثة في كل من تركيا وسوريا، الذين يتسابقون للاستجابة رغم أنهم أنفسهم متأثرين بالكارثة التي حصدت أرواح الآلاف.
في أعقاب الزلزال المدمر باتت المباني السكنية في شمال غرب سوريا، أشبه بـ"قبور فوق الأرض" لساكنيها، بعد الأضرار التي لحقت بها جراء الزلزال ومن قبله عمليات القصف التي تعرضت لها، طيلة السنوات الماضية من عمر الحرب السورية
منع دخول المساعدات القادمة عبر الخطوط من شمال شرق سوريا إلى المناطق المنكوبة في مناطق سيطرة النظام والمعارضة، هي محاولة واضحة لتسييس المساعدات والتحكم بدخولها إلى مناطقهم.
تركز الاستجابة الطارئة بخصوص الزلزال في شمال غرب سوريا على عمليات الإنقاذ والإغاثة، فيما تولي بعض المنظمات المحلية في شمال غرب سوريا اهتماماً خاصاً على تأثير الكارثة على الأطفال.
لأنهم في سباق مع الزمن، شارك المدنيون الناجون من الزلزال في شمال غرب سوريا بعمليات إزالة الأنقاض وأنشطة أخرى للتخفيف عن المنكوبين، دفعهم إلى ذلك الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعهم، وعدم الاستجابة الفورية للمجتمع الدولي.
