في اليوم التالي لسقوط الأسد، بدأ العديد من النازحين التوافد إلى حمص من مناطق نزوحهم في شمال غرب سوريا، لكن حجم الدمار الكبير، شكلّ صدمة لهؤلاء والعديد منهم عادوا من حيث أتوا
زيارة بشار الأسد إلى الصين الأسبوع الماضي، هي الأولى منذ نحو عشرين عاماً، بهدف توطيد العلاقات بين البلدين على أمل زيادة الدعم المالي الذي قد لا يأتي.
في أيار، خفضت اليونيسيف كميات المياه التي تُضخ إلى مخيم الركبان الواقع في جنوب الصحراء السورية، وبعد الشعور بتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في إنقاذ المخيم، تدخلت هيئات محلية ومنظمات سورية لإيجاد مصادر بديلة للمياه تعوص النقص.
إن افتتاح النقطة الطبية ليوم واحد في الركبان لا تلبي احتياجات المخيم، خاصة أنه تم معاينة 50 حالة مرضية من أصل 200 مريضاً يعانون من أمراض مزمنة كالقلب، والسكري، والضغط، والروماتيزم
يضم "الركبان" نقطتين طبيتين يشرف عليهما ممرضون، وتقدمان الخدمات الإسعافية كما تجرى فيهما الولادات الطبيعية. أما "نقطة اليونيسيف" التي تقع داخل الأراضي الأردنية، فكانت المركز الوحيد الذي يجري عمليات جراحية.
عبير التي استولت عائلة موالية لنظام الأسد على منزلها في مدينة حمص، تعرف أن فرصها ضئيلة في استرداد المنزل.
في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجّه مجلس مدينة حمص إنذاراً لأصحاب المحال في سوق الناعورة للبدء بتجهيزها "وإعادة استثمارها" خلال شهرين من تاريخ الإنذار "تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقا للأنظمة والقوانين المرعية".
في ظل غياب دور المنظمات الإنسانية في الركبان، وشحّ المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة، وفرض النظام السوري مزيداً من التشديد على عمليات تهريب الطحين، يشهد المخيم الصحراوي أزمة خبز تهدد قاطنيه.
تندرج هذه العمليات في سياق استراتيجية التنظيم المعروفة بـ"حرب الاستنزاف" أو "حرب العصابات"، والتي ينتهجها "داعش" منذ زوال خلافته المزعومة
عدم وجود منظمات إنسانية دولية تعمل بشفافية وبطريقة معلنة، دفع بالمانحين الراغبين في دعم مخيم الركبان إلى الاعتماد على أشخاص قد يستغلون حاجة المخيم ووضعه الإنساني لصالحهم أو لصالح أقربائهم، بحسب عثمان الحمصي
