خلقت مبادرات درعا "الأهلية" الرامية إلى تأمين الخدمات الأساسية جواً من التنافسية بين أبناء حوران. وفي الوقت ذاته حملت على عاتقها جانباً من مسؤوليات النظام "العاجز" عن تقديم الخدمات.
بعد أكثر من عام على انسحابها من الجنوب، تعود الفرقة الرابعة، التي تسعى لزيادة ثروتها عبر التحكم بالطرق الرئيسية والمعابر وتجارة المخدرات، إلى الجنوب، بالتزامن مع "قانون الكبتاجون" ومبادرات عربية إقليمية.
ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل واضح، إذ بلغت نسبة ارتفاع بعضها نحو 30%، إضافة إلى أزمة في قطاع النقل والمواصلات بين المحافظات السورية، الذي أصيب بحالة من الشلل وارتفاع تكاليفه بشكل غير مسبوق.
فيما يظهر بعض نتائج النزاعات العشائرية "آنياً"، فإنها عموماً "تؤسس تراكمياً لاقتتالات قادمة، وهو ما يؤدي إلى حوادث ثأر، ويزيد الشرخ في المجتمع"، ناهيك عن "المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تتسبب بها، من قبيل حالات الطلاق، وحرق الممتلكات"
لليوم الثالث على التوالي، تستمر الاشتباكات في مدينة درعا بين مجموعات متهمة بتبعيتها لتنظيم "داعش" ضد مجموعات محلية وعناصر من اللواء الثامن الذي يقوده أحمد العودة. وسط اتهامات للأمن العسكري بتحريك الطرفين وضربهما ببعضما
يعتمد تجار سوريا في تحديد أسعار بضائعهم على سعر صرف الدولار في السوق السوداء كونه المعتمد في عمليات البيع والشراء، فيما يتجاهلون سعر البنك المركزي
تسبب استهداف قادة الجنوب وإبعادهم بإضعاف مسار المفاوضات مع النظام، خاصة أن المستهدفين كانوا أساس لجان التفاوض عن المحافظة الجنوبية، وبالتالي انخفض سقف التفاوض من مفاوضات على مستوى المنطقة إلى مفاوضات على مستوى المدينة أو البلدة أو حتى العشيرة.
توصل النظام السوري ولجنة التفاوض في مدينة طفس بريف درعا الغربي إلى اتفاق يقضي بإخراج أشخاص مطلوبين لدمشق من غير أبناء المدينة، مقابل وقف إطلاق النار وسحب تعزيزاته.
تشهد المنطقة الجنوبية سلسلة من الاغتيالات التي تطال متهمين بالتورط في تجارة وترويج المخدرات، بالتزامن مع قلق أردني من تنامي النشاط الإيراني على حدوده، وفي ظل تداول أخباراً عن نية دول عربية، على رأسها الأردن، إنشاء منطقة آمنة جنوب سوريا
في الوقت الذي تعدّ خيارات الأردن محدودة في مواجهة ما أطلقت عليه "حرب المخدرات"، يبدو أن إعادة دعم بعض فصائل المعارضة وتنشيط دورها على الحدود الأردنية المحاذية لمحافظتي درعا والسويداء أحد الحلول المتاحة
