معركة مخيم اليرموك لم تنتهِ: قوانين وقرارات دمشق تهدد الحقوق العقارية
يشهد مخيم اليرموك أشبه بـ"معركة قانونية" بين أهالي المخيم والنظام السوري، بما يتعلق بقرارات إزالة الأنقاض، التي تثير مخاوف الأهالي من ضياع ملكياتهم
يشهد مخيم اليرموك أشبه بـ"معركة قانونية" بين أهالي المخيم والنظام السوري، بما يتعلق بقرارات إزالة الأنقاض، التي تثير مخاوف الأهالي من ضياع ملكياتهم
بعد الأضرار الواسعة التي لحقت بالمباني السكنية جراء الزلزال في سوريا، تبرز العديد من التساؤلات حول ماذا يتوجب على متضرري الزلزال القيام به هندسياً وقانونياً لصون ملكياتهم العقارية
وصلت 194 طائرة محملة بالمواد الغذائية والطبية وفرق الإنقاذ إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، في إطار الاستجابة للزلزال، ومع ذلك لا تتناسب الاستجابة مع حجم المساعدات.
في أعقاب الزلزال المدمر باتت المباني السكنية في شمال غرب سوريا، أشبه بـ"قبور فوق الأرض" لساكنيها، بعد الأضرار التي لحقت بها جراء الزلزال ومن قبله عمليات القصف التي تعرضت لها، طيلة السنوات الماضية من عمر الحرب السورية
توقفت المحاكم التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا عن التعامل مع قضايا حقوق الملكية العقارية، نتيجة عدم وجود سجل عقاري دقيق، ما تسبب بحالة من الشلل الاقتصادي.
لطالما انتظر المستحقون لـ"السكن البديل" في المنطقتين التنظيميتين "ماروتا وباسيليا سيتي" إعلان تخصيص منازلهم، لكن رفع القيمة التخمينية إلى ستة أضعاف حول أمانيهم إلى "كابوس"
يكافح النازحون في إدلب، لا سيما النساء، من أجل الاستقرار، وسط نقص حاد في المساكن واستغلال أصحاب العقارات ومكاتب التأجير.
رغم صعوبة رد الحقوق إلى أصحاب العقارات في ظل وجود سلطات الأمر الواقع، فإن ذلك لا يعني فقدان حقوق مالكي العقارات، إذ في حال وجود قضاء سوري مستقل يمكن لكل معتدى على ملكيته طرد واضع اليد
حقَّ التَملُّك من أبرز الحقوق والاحتياجات الفطريّة لدى كل إنسان، وهو أهم الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
مع أن السجل العقاري السوري اشتمل على كل ما يتطلبه التسجيل العقاري، وكرّس استقراراً في إدارة الملكية العقارية في سوريا طيلة قرن كامل، إلا أن الملكية المحمية بقانون السجل العقاري مهددة بعدد من القوانين