مع مرور 75 عاماً على تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يدعو الناشط الحقوقي والباحث القانوني السوري، منصور العمري، الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لمسألة "الإفلات من العقاب"، بما فيه تعيين مقرِّر خاص معني بمسألة "الإفلات من العقاب" على الجرائم الدولية: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان.
لا يأخذ المرسوم رقم 3 لعام 2023 بعين الاعتبار أوضاع المُهجّرين من أصحاب الحقوق والعقارات، الذين هجروا منها وتم الاستيلاء على بعضها. هؤلاء قد يستحيل حضورهم شخصياً أو من يمثلهم قانوناً. كما أنه لا يشمل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
"بدنا المعتقلين" المقولة الأكثر ترديداً وديمومةً في التاريخ السوري الحديث، ويجب أن يكون المعتقلون والمعتقلات محور تركيز السياسة الأميركية تجاه سوريا، من وجهة نظر الحقوقي السوري
بعد اثني عشر عاماً من الحرية، تعلمت جيداً أن الاستثمار بالإنسان هو أول ما يجب أن نقوم به، وأن استعادة الوطن أنبل ما يمكن أن يفني الإنسان نفسه ووقته لأجله، وأن المعتقلين أمانة، وأن دماء الشهداء نهج ودرب، وأن أعظم ظلم الإنسان لنفسه هو أن يعيش دون قضية يدافع عنها.
تطبيع العلاقات مع نظام الأسد سيؤذي مبادئ المساءلة والعدالة الدولية الوطنية بشكل لا يمكن إصلاحه فيما بعد. سيسمح التطبيع بمرور انتهاكات القانون الدولي الجسيمة، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري، دون عقاب.
باتصالها مع الطفلة شام، فضلت أسماء الأسد تعريض الطفلة ووالديها للمخاطر النفسية والجسدية، بما ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والقانون السوري الذي ينص على حماية الأطفال من الإساءة.
يستمر استخدام التعذيب في أنحاء العالم، إلا أن سوريا تتصدر الدول التي تستخدم التعذيب من حيث عدد الضحايا وبشاعة طرق التعذيب المستخدمة، رغم أنها موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب.
تسربت أخبار قبل بضعة أيام عن اجتماع إقليمي بين الوكالات الأممية، تم فيه إبلاغ الوكالات بأن مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة يرى في حال عدم تجديد مجلس الأمن للقرار تعليق كافة العمليات فوراً، بما فيها العقود والتمويلات، حتى تلك التي لا تنتهي في 10 تموز/ يوليو 2022.
يجب تقديم فترة زمنية محددة للعائلات، التي يحتمل أن تغطيها الفيديوهات المتعلقة بمجزرة التضامن، حتى لا تبذل عائلات أخرى جهوداً لا داعي لها، وللحدّ من تعرضها لأزمات نفسية هي في غنى عنها. تحديد الفترة الزمنية يساعد أيضاً في حصر جهود الشرطة الألمانية
لم يفت الأوان لمواجهة العنصرية وهزيمتها وتفكيك خطابها بالأدوات القانونية، والتوعية المجتمعية، والمكاشفة، والشفافية في نقل وتداول المعلومات، وقبل كل ذلك الكف عن توظيف هذه القضية واستثمارها في الصراعات السياسية والانتخابية.
