وفي الوقت الذي يصل دخل عائلة أبو محمد إلى 600 ألف ليرة (157 دولاراً) شهرياً، فإنها ستنفق منه 15% لشراء مادة الخبز فقط، بعد أن كان نسبة إنفاقها على الخبز من إجمالي الدخل الشهري 2.25%.
لا يمكن أن تحقق الأدوات الاقتصادية التي استخدمها النظام نتائج إيجابية تنعكس على الاقتصاد الرسمي السوري، لكنها ستعمّق معاناة المواطنين السوريين الذين خسروا الدعم.
تعدّ أيام الشتاء موسماً للمهربين من النساء والأطفال نظراً لزيادة الطلب على مادة "المازوت"، لكن عملهم في هذا الطقس أكثر صعوبة بسبب طبيعة الطرق الطينية التي يسلكونها في رحلة التهريب، هذا إلى جانب عبور خنادق تفصل بين ريف حلب الشمالي وإدلب، كلّ ذلك من أجل الحصول على بضع دولارات في آخر اليوم.
مع تدني الأجور وتفشي البطالة في محافظة إدلب التي تحتضن ما يقارب أربعة مليون شخص، نحو نصفهم نازحون، لا يستطيع الكثير من الأهالي تطبيق شعائر العيد بشراء الأضاحي.
البلد أصبحت غير قابلة للعيش والحياة، بحيث أصبح الناس يبيعون بيوتهم وأراضيهم استعداداً لمغادرة سوريا
مع أن تهريب المواد الأساسية بين مناطق "قسد" والنظام ليس جديداً، إلا أن إغلاق الأخير للمعابر التجارية مع "قسد"، مقابل تشديد "قسد" إجراءات منع تهريب الوقود أفضيا إلى تنشيط حركة التهريب عبر محافظة الرقة.
تتوقع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن يكون محصول هذه السنة من القمح دون المعدل، نتيجة الجفاف الذي ضرب مناطق شمال شرق سوريا التي تعد تاريخياً سلة غذاء البلد. وبحسب وزير الزراعة في حكومة دمشق، يواجه سوريا أخطر جفافٍ منذ سبعين عاماً،
تتحول أجهزة الدولة وجيشها وأمنها إلى خدام لرجال الأعمال ومصالحهم على حساب المواطنين الذين يصبحون جزءاً من مكنة هؤلاء
إذا كانت المناطق السورية الواقعة على مجرى نهر الفرات قد تأثرت عموماً بأزمة المياه، فإن التأثير يبدو مضاعفاً في حالة محافظة دير الزور، باعتبارها آخر مجرى النهر قبل دخوله العراق
فيما يعمل 3% فقط من السوريين المتواجدين على الأراضي التركية بوظائف رسمية تشمل الأمن الوظيفي والحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي، "لا يتمتع غالبية السوريين بالحماية التي يوفرها القانون".
