رغم أن النظام السوري لم يعلن عن موقفه رسمياً من أحداث #السويداء الأخيرة، إلا أنه لن يتوقف عن تمرير سياساته الرامية إلى كسر شوكة المحافظة التي لم تكن بمنأى عن الحراك الشعبي المطالب بالحرية، ولكن بأساليب تتناسب مع خصوصيتها.
يستمر استخدام التعذيب في أنحاء العالم، إلا أن سوريا تتصدر الدول التي تستخدم التعذيب من حيث عدد الضحايا وبشاعة طرق التعذيب المستخدمة، رغم أنها موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب.
تسربت أخبار قبل بضعة أيام عن اجتماع إقليمي بين الوكالات الأممية، تم فيه إبلاغ الوكالات بأن مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة يرى في حال عدم تجديد مجلس الأمن للقرار تعليق كافة العمليات فوراً، بما فيها العقود والتمويلات، حتى تلك التي لا تنتهي في 10 تموز/ يوليو 2022.
يجب تقديم فترة زمنية محددة للعائلات، التي يحتمل أن تغطيها الفيديوهات المتعلقة بمجزرة التضامن، حتى لا تبذل عائلات أخرى جهوداً لا داعي لها، وللحدّ من تعرضها لأزمات نفسية هي في غنى عنها. تحديد الفترة الزمنية يساعد أيضاً في حصر جهود الشرطة الألمانية
لم يفت الأوان لمواجهة العنصرية وهزيمتها وتفكيك خطابها بالأدوات القانونية، والتوعية المجتمعية، والمكاشفة، والشفافية في نقل وتداول المعلومات، وقبل كل ذلك الكف عن توظيف هذه القضية واستثمارها في الصراعات السياسية والانتخابية.
تصور الدراما "العربية" النساء ذوات الإعاقة على أنهن معنّفات ومحلّ شفقة وضحيّات اغتصاب وتحرش جنسي، وعلى النقيض تصور الدراما نفسها -أي العربية- ذوو الإعاقة من الرجال على أنهم مثال للتحدي والذكاء والفاعلية!
كل عودة قبل إنجاز الحل السياسي الشامل وبناء سلطة انتقالية تضمن للناس أمنهم وسلامتهم وكرامتهم وعودتهم إلى مدنهم وبلداتهم الأصلية، وتلجم العصابات والميليشيات وتنزع سلاحها
يحق للجمهور المشاركة في صنع القرار، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتهم، وقد يسهم حجب مقاطع الفيديو التي توثق الفظائع الجماعية لحكوماتهم في تضليل الناس، وفي اتخاذهم قرارات خاطئة، من قبيل اختيار ممثليهم السياسيين.
إن عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم لا تخالف فقط قانون الحماية المؤقتة فحسب، وإنما تخالف أيضا المادة 33 من اتفاقية حقوق اللاجئين لعام 1951، والمادة 4 من بروتوكول حقوق اللاجئين لعام 1967، وهي جزء من الالتزامات القانونية للدولة التركية باعتبارها تتبنى تلك المواثيق والاتفاقيات.
إن المعارضة السورية بشكل عام، لاسيما المفاوضين لتحقيق "الإنجاز الدستوري"، لم تعد تمثل الشعب السوري الثائر ضد حكم الأسد. لكن رغم ذلك، هذه المعارضة ذاتها ستكون ممثلة للشعب السوري!.
