في عام 2015، شرع هيثم الكردي، وحيداً، في رحلة هجرة خطرة من سوريا إلى الدنمارك عبر البحر الأبيض المتوسط، على أمل أن تلحقه زوجته وأولاده بمعاملة "لم الشمل"، لكن آماله تحطمت مراراً على مدى السنوات الثماني الماضية، في ظل تشديد سياسات اللجوء الدنماركية.
خالد وابنته جواهر، ذات الثلاث سنوات، التقيا هاتفياً فقط، لأنها لم تكن مولودة عندما فرّ من سوريا، عام 2018. ومنذ وصوله إلى بلجيكا، بدأ بإجراءات "لم الشمل" لزوجته وابنتهما، لكن بسبب "البيروقراطية"، ما تزال العائلة مشتتة منذ ثلاث سنوات.
غادرت ميادة لبنان إلى السويد، في عام 2015، وتقدمت بطلب "لم شمل" لولديها ربيع وأديب. قُبل طلب الأول، ورفض أديب، الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره أثناء إجراءات الطلب، ولم يلتق مع أمه منذ ثمانية سنوات.
أكدت محكمة الاستئناف في باريس لائحة الاتهامات الموجهة إلى شركة "لافارج" لصناعة الإسمنت، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وهي المرة الأولى عالمياً التي توجه مثل هذه التهم لشركة بصفتها كيان قانوني، ما يعني كسر سلسلة الإفلات من العقاب التي كانت تتمتع بها تلك الشركات لتجاوز الصراع السوري.
كل عودة قبل إنجاز الحل السياسي الشامل وبناء سلطة انتقالية تضمن للناس أمنهم وسلامتهم وكرامتهم وعودتهم إلى مدنهم وبلداتهم الأصلية، وتلجم العصابات والميليشيات وتنزع سلاحها
رغم انتشار اللاجئين السوريين في أوروبا، حيث تستضيف الدول الأوروبية أكثر من مليون لاجئ سوري، 59% منهم في ألمانيا، إلى جانب وجود جاليات عربية مسلمة، إلا أن ذلك لن يعوض العائلات السورية أجواء رمضان وبهجة الأعياد كما كانوا يعيشونها في بلادهم.
ومن وسط برلين، افتتحنا مكتباً واتصلنا بمنظمات المجتمع المدني ذات التفكير المماثل والصحفيين/ـات والسوريين/ـات في الشتات، ونعد قراءنا بمواصلة الالتزام بنفس قيمنا وهويتنا التحريرية، ومراعاة التنوع الاجتماعي وتعددية وجهات نظر المجتمع السوري في المحتوى الصحفي المتنوع الذي نقدمه للقارئ.
