يتقصى العديد من السوريين المهجرين عن منازلهم في مناطق سيطرة النظام، ليكتشفوا أنها تتعرض لاعتداء مستمر على يد مجموعات تابعة للنظام، تقوم بهدم أسقفها بحثاً عن مواد يمكن إعادة تدويرها وبيعها.
استصلاح الأراضي المتضررة من الزلزال خطوة سابقة لأوانها، لأن "الصفائح التكتونية لم تستقر حتى اليوم". على المزارع أن يتريث حتى تهدأ الأرض وتعود الصفائح إلى ما كانت عليه.
تدخل هيئة تحرير الشام في قضية مقتل الشبان الكرد بجنديرس، ومن قبله مناصرتها لفصائل من الجيش الوطني، يؤكد مساعي الجولاني في التوسع بريف حلب، ويترك سؤالاً: هل يحاول الجولاني استغلال ورقة الأقليات الدينية والعرقية؟
مضى نحو شهرين على كارثة الزلزال، الذي ضرب تركيا وسوريا، وما زال الخوف يرافق العديد من سكان شمال غرب سوريا، المنطقة الأكثر تضرراً في البلاد، خشية حدوث كارثة مشابهة، لا سيما مع كثرة الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتنبأ بذلك، وغياب جهة رسمية معنية برصد الزلازل.
لا يأخذ المرسوم رقم 3 لعام 2023 بعين الاعتبار أوضاع المُهجّرين من أصحاب الحقوق والعقارات، الذين هجروا منها وتم الاستيلاء على بعضها. هؤلاء قد يستحيل حضورهم شخصياً أو من يمثلهم قانوناً. كما أنه لا يشمل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
لخص فشل المجتمع الدولي في إغاثة ضحايا زلزال السادس من شباط/ فبراير، في شمال غرب سوريا، مواطن الخلل الرئيسة التي يعاني منها قطاع المساعدات في سوريا على مدى 12 عاماً من الثورة والحرب.
في الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية باتت مؤسسات الثورة الخدمية رهن سلطة "المنسق التركي"، الذي ترتبط فيه ارتباطاً تاماً، مقابل غياب دور الحكومة السورية المؤقتة، الذي صار يقتصر على الاحتفالات الرسمية وافتتاح بعض المشاريع.
بعد حدوث كارثة الزلزال، التي ضرب تركيا وسوريا، قدّر صندوق الأمم المتحدة للسكان، في 19 شباط/ فبراير، تضرر حوالي 133 ألف امرأة حامل جراء الزلزال في سوريا، مشيراً إلى أن "ما يقرب من 6600 امرأة سيعانين من مضاعفات الحمل والولادة".
لطالما كانت المنظمات الطبية المحلية والدولية، في السنوات الأولى لاندلاع الثورة السورية، تبحث عن مبتوري الأطراف، بهدف دعمهم، فيما يجد المبتورون في شمال غرب سوريا، اليوم، صعوبة في إيجاد جهة تتبناهم، وتقدم لهم خدمات تركيب الأطراف أو صيانتها
بعد الأضرار الواسعة التي لحقت بالمباني السكنية جراء الزلزال في سوريا، تبرز العديد من التساؤلات حول ماذا يتوجب على متضرري الزلزال القيام به هندسياً وقانونياً لصون ملكياتهم العقارية
