قد يكون ملف "حقوق الإنسان" ورقة ضغط بيد المعارضة لعرقلة مساعي التطبيع مع الأسد، لكن السيناريوهات قد لا تكون لصالح المعارضة، وربما تكون التسوية السياسية مجتزأة وليست وفقاً للقرار 2254
لمواجهة العجز في الميزانية، تلجأ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي إلى قطع المساعدات النقدية الشهرية عن بعض اللاجئين السوريين في لبنان، الذين يعيش أغلبهم أصلاً في فقرٍ مدقع.
في أيار، خفضت اليونيسيف كميات المياه التي تُضخ إلى مخيم الركبان الواقع في جنوب الصحراء السورية، وبعد الشعور بتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في إنقاذ المخيم، تدخلت هيئات محلية ومنظمات سورية لإيجاد مصادر بديلة للمياه تعوص النقص.
يجب الأخذ بعين الاعتبار أن موسكو وأنقرة هما من أوجد مسار اللجنة الدستورية عبر أستانة، وهذا يعني أن خيار إغلاق اللجنة مرتبط بتوافقهما على إيجاد مسار جديد
مع أهمية "النقد" باعتباره واحداً من الحلول البديلة في حال توقف آلية المساعدات عبر الحدود، إلا أنه لا يمكن حصر دور الأمم المتحدة بالتمويل واللوجستيات، كما أن المساعدات النقدية لا تؤمن نفس الأصناف والكميات التي كانت تحصلت عليها العائلة في السلال الغذائية.
في العقود الأخيرة، أحرز لبنان بعض التقدم على المستوى الرسمي بإقرار تشريعات ضد التعذيب والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المبرمة في مثل هذا اليوم من عام 1987، بيّد أنّ الشهادات التي أدلى بها معتقلون سابقون تظهر أنّ التعذيب مازال مستمراً.
تسربت أخبار قبل بضعة أيام عن اجتماع إقليمي بين الوكالات الأممية، تم فيه إبلاغ الوكالات بأن مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة يرى في حال عدم تجديد مجلس الأمن للقرار تعليق كافة العمليات فوراً، بما فيها العقود والتمويلات، حتى تلك التي لا تنتهي في 10 تموز/ يوليو 2022.
تتجه أنظار السوريين إلى القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، كون الملف السوري سيكون حاضراً ومليئاً بالملفات الكبيرة العالقة بين الطرفين، لكن هذا لا يعني إمكانية تحقيق تقدم في مسار الحل السياسي في الوقت الراهن.
يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 72 مليون دولار لتقديم المساعدات الغذائية لأكثر من نصف مليون لاجئ سوري، في النصف الثاني من العام الحالي. وبغير ذلك سيضطر إلى تقليص شريحة مستفيدي الدعم.
