في عام 2015، شرع هيثم الكردي، وحيداً، في رحلة هجرة خطرة من سوريا إلى الدنمارك عبر البحر الأبيض المتوسط، على أمل أن تلحقه زوجته وأولاده بمعاملة "لم الشمل"، لكن آماله تحطمت مراراً على مدى السنوات الثماني الماضية، في ظل تشديد سياسات اللجوء الدنماركية.
خالد وابنته جواهر، ذات الثلاث سنوات، التقيا هاتفياً فقط، لأنها لم تكن مولودة عندما فرّ من سوريا، عام 2018. ومنذ وصوله إلى بلجيكا، بدأ بإجراءات "لم الشمل" لزوجته وابنتهما، لكن بسبب "البيروقراطية"، ما تزال العائلة مشتتة منذ ثلاث سنوات.
في عام 2015، عندما اتخذت نسرين وعائلتها قرار الفرار من لبنان إلى الدنمارك، اصطدمت بمشكلة في جواز سفر ابنتها نادين، البالغة 12 عاماً آنذاك، ما اضطرها إلى العودة إلى سوريا للحصول على جواز جديد، لكن بعد عبورها أغلقت الحدود، ما اضطر نسرين إلى ترك ابنتها "مؤقتاً"، لكن منذ سبع سنوات تكافح من أجل "لم الشمل".
فرّت آلاء إلى ألمانيا وهي في السادسة عشرة من عمرها، بعد أن اختفى شقيقها على يد أجهزة الأمن السورية. كانت تأمل استقدام والديها، الذين لم تراهما منذ سبع سنوات، وأخيها البالغ من العمر ست سنوات، الذي لم تلتق به من قبل، لكن طلب "لم الشمل" رُفض.
غادرت ميادة لبنان إلى السويد، في عام 2015، وتقدمت بطلب "لم شمل" لولديها ربيع وأديب. قُبل طلب الأول، ورفض أديب، الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره أثناء إجراءات الطلب، ولم يلتق مع أمه منذ ثمانية سنوات.
بموجب القرار، يحق للرعايا السوريين الذين كانوا متواجدين في الأردن وتم توطينهم في دول الاتحاد الأوروبي دخول الأردن، شريطة حيازتهم إقامات سارية المفعول في بلد الإقامة لمدة لا تقل عن ستة أشهر وتذكرة طيران صالحة للعودة إلى بلد الإقامة
فر العشرات من السوريين الذين فقدوا الإقامة في الدنمارك وطلبوا اللجوء في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي. ولكن بموجب اتفاقية دبلن، يعاد العديد منهم إلى الأراضي الدنماركية.
انقلبت حياة مئات اللاجئين السوريين في الدنمارك رأساً على عقب بسبب إلغاء تصاريح إقامتهم أو رفض تجديدها، بذريعة أن أجزاء من سوريا آمنة للعودة إليها، وهو ما يتعارض مع تقييمات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
إذا لم يغادر طالبو اللجوء المرفوضة طلباتهم (أو الملغية أو المنتهية إقاماتهم) الدنمارك، تقوم السلطات المعنية بإرسالهم إلى"مراكز الترحيل" التي يجبرون على البقاء فيها إلى حين يغيروا رأيهم ويغادروا البلاد.
