بقي عبد الرحمن مصطفى، رئيس الحكومة السورية المؤقتة، شخصية مغمورة لا باع لها في السياسة حتى عام 2014، على عكس وزنه الحالي في مؤسسات المعارضة، حيث يملك سطوة، بدعم تركي، على حساب منافسيه من سياسي المعارضة.
لجأ ذوو الضحايا من عائلة "بيشمرك" إلى القضاء التابع للحكومة السورية المؤقتة في عفرين، ولكن رغم مرور نحو ستة أشهر على الحادثة ما زالت القضية مفتوحة، والعائلة تتعرض لضغوطات مستمرة من الفصيل الذي يتبع له الجناة.
ظاهرياً، انتخب البحرة رئيساً للائتلاف، لكن في الواقع فُرض تحت تهديدات صادرة عن رئيس الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف، عبد الرحمن مصطفى، الذي أصر، على إجراء الانتخابات في 12 أيلول/ سبتمبر وفوز البحرة، مستخدماً كلمات "غير لائقة".
في الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية باتت مؤسسات الثورة الخدمية رهن سلطة "المنسق التركي"، الذي ترتبط فيه ارتباطاً تاماً، مقابل غياب دور الحكومة السورية المؤقتة، الذي صار يقتصر على الاحتفالات الرسمية وافتتاح بعض المشاريع.
بعد إدانته بارتكاب انتهاكات في ريف حلب الشمالي، محمد الجاسم أبو عمشة، قائد فرقة السلطان سليمان شاه، يفلت من المحاسبة مستفيداً من الحصانة التركية وهشاشة مؤسسات المعارضة وخللها البنيوي
