بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، يواجه نحو مليوني سوري كانوا يقيمون في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة (المعارضة) تحديات بسبب الاعتراف بوثائقهم الرسمية
الكثير من الأطراف السياسية السورية لها مصلحة بأن يكون القرار 2254 هو مرجعية أي انتقال سياسي، بما في ذلك الائتلاف، لأن من دون هذا القرار يعني أن [هذا الكيان] لن يكون موجوداً في المستقبل
مشاركة النساء في المؤسسات الحكومية (المعارضة) شمال غرب سوريا "شبه معدومة"، رغم عدم وجود نصوص قانونية تحرمها من المشاركة في مناطق الحكومتين: الإنقاذ والمؤقتة.
بعد ثلاثة عشر عاماً على اندلاع الثورة السورية، بلغ عدد الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة في سوريا حوالي 2.4 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً، من أصل 5.5 مليون طفل
بقي عبد الرحمن مصطفى، رئيس الحكومة السورية المؤقتة، شخصية مغمورة لا باع لها في السياسة حتى عام 2014، على عكس وزنه الحالي في مؤسسات المعارضة، حيث يملك سطوة، بدعم تركي، على حساب منافسيه من سياسي المعارضة.
لجأ ذوو الضحايا من عائلة "بيشمرك" إلى القضاء التابع للحكومة السورية المؤقتة في عفرين، ولكن رغم مرور نحو ستة أشهر على الحادثة ما زالت القضية مفتوحة، والعائلة تتعرض لضغوطات مستمرة من الفصيل الذي يتبع له الجناة.
ظاهرياً، انتخب البحرة رئيساً للائتلاف، لكن في الواقع فُرض تحت تهديدات صادرة عن رئيس الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف، عبد الرحمن مصطفى، الذي أصر، على إجراء الانتخابات في 12 أيلول/ سبتمبر وفوز البحرة، مستخدماً كلمات "غير لائقة".
في الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية باتت مؤسسات الثورة الخدمية رهن سلطة "المنسق التركي"، الذي ترتبط فيه ارتباطاً تاماً، مقابل غياب دور الحكومة السورية المؤقتة، الذي صار يقتصر على الاحتفالات الرسمية وافتتاح بعض المشاريع.
بعد إدانته بارتكاب انتهاكات في ريف حلب الشمالي، محمد الجاسم أبو عمشة، قائد فرقة السلطان سليمان شاه، يفلت من المحاسبة مستفيداً من الحصانة التركية وهشاشة مؤسسات المعارضة وخللها البنيوي
