رغم التقدم القانوني الكبير حيال الأقليات الدينية في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال السنوات الأخيرة، غير أنَّ معظم الإيزيديين في محافظة الحسكة ما يزالون فلاحين لأرضٍ لا يملكونها وليس لهم أي حقوق رسمية في المنازل والقرى التي بنوها.
كانت سوريا موطناً للسلالات البرية الأصلية لأهم محاصيلنا، وضمت إحدى أكبر بنوك البذور في العالم، كما أنتجت العديد من أصناف القمح المحلية، لكن الحرب تسببت بالانهيار، وصار الحصول على بذور ذات جودة عالية عناءً يكابد لأجله المزارعون السوريون. كيف فقد البلد ثروته الزراعية؟
يصل إنتاج مناطق نفوذ حكومة الإنقاذ في شمال غرب سوريا نحو 60 ألف طناً من القمح، لهذا العام، وفق تقديرات وزارة الاقتصاد والموارد. الإنتاج يسد احتياجات المنطقة لأربعة أشهر فقط، ما يعني أن تهريبه ينذر بحدوث أزمة خبز في المنطقة.
تسببت المزادات العلنية التي يطرح بموجبها النظام السوري أراضي نازحين "بوقوع حالات طلاق، وتهديد بين الأقارب بالقتل والثأر"، كما أوجدت حالة "من الخصومة والقطيعة بين الشركاء، سواء كانوا شركاء في العقار أو ورثة فيه".
غالباً ما يتم التغاضي عن الآثار البيئية المدمرة لـ"حراقات النفط" في قرية ترحين بريف حلب الشمالي، رغم ما تتسبب به من تهديد للسوريين على بعد كيلومترات من مواقعها، وتأثير على الزراعة والبيئة
يتحمّل المزارعون الأضرار الناجمة عن موجة الصقيع من دون دعم حكومة الإنقاذ، وغياب برامج منظمات المجتمع المدني لتعويض المتضررين، فالمزارع تُرك وحيداً، وسط غياب الجمعيات التعاونية والمؤسسات الزراعية، التي من شأنها دعم المزارعين وتقديم قروض لهم.
أسفرت الهجمات الأخيرة للنظام على شمال غرب سوريا عن موجات نزوح جديدة، إذ أثارت مخاوف من هجومٍ عسكري جديد على المعقل الأخير للمعارضة. كما عطلت الهجمات موسم الحصاد في مناطق زراعية حيوية.
تتوقع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن يكون محصول هذه السنة من القمح دون المعدل، نتيجة الجفاف الذي ضرب مناطق شمال شرق سوريا التي تعد تاريخياً سلة غذاء البلد. وبحسب وزير الزراعة في حكومة دمشق، يواجه سوريا أخطر جفافٍ منذ سبعين عاماً،
