منذ نيسان/ أبريل 2024، شددت تركيا إجراءات منح الإقامة السياحية للسوريين، مشترطة إيداع مبلغ مالي مقداره 1.5 من الحد الأدنى للأجور عن كل شخص أو التعهد بتحويل إقامته إلى إقامة عمل.
علقت حكومة كردستان العراق عملية تجديد إقامات السوريين الموجودين على أراضيها، في نيسان/ أبريل، من دون إصدار قرار رسمي، ما خلق حالة من الفوضى والإرباك بين أوساط السوريين.
يواجه السوريون، مثل غيرهم من اللاجئين في مصر، مجموعة من العوائق التي تحول دون الحصول على تصاريح الإقامة والعمل، وعندما يعملون من دون التصاريح يواجهون الاستغلال وسوء المعاملة. تكشف ظروفهم عن الجانب المظلم بالنسبة لملايين الأجانب.
عملية الترحيل الجماعية الأخيرة، التي طالت 150 لاجئاً سورياً، بينهم طلبة جامعات، وغالبيتهم يحملون وثائق رسمية كإذن العمل أو بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، هي الأكبر منذ عمليات الترحيل التي طالت سوريين في عام 2019.
