بعد الأضرار الواسعة التي لحقت بالمباني السكنية جراء الزلزال في سوريا، تبرز العديد من التساؤلات حول ماذا يتوجب على متضرري الزلزال القيام به هندسياً وقانونياً لصون ملكياتهم العقارية
منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 2011 حتى نيسان/ أبريل 2021، رفعت حكومة دمشق أسعار الإسمنت ثلاثين مرة، مقابل مائة مرة للحديد المستخدم في البناء، ليصل سعر الطن الواحد من الحديد إلى سبعة ملايين ليرة (1,770 دولاراً).
رغم صعوبة رد الحقوق إلى أصحاب العقارات في ظل وجود سلطات الأمر الواقع، فإن ذلك لا يعني فقدان حقوق مالكي العقارات، إذ في حال وجود قضاء سوري مستقل يمكن لكل معتدى على ملكيته طرد واضع اليد
إدلب- حركة نشطة تشهدها سوق العقار في محافظة إدلب شمال [...]
