منذ نيسان/ أبريل 2024، شددت تركيا إجراءات منح الإقامة السياحية للسوريين، مشترطة إيداع مبلغ مالي مقداره 1.5 من الحد الأدنى للأجور عن كل شخص أو التعهد بتحويل إقامته إلى إقامة عمل.
تحمل عمليات ترحيل السوريين من تركيا تداعيات أكبر من "المخاطر الأمنية"، ومنها صعوبة إدارة أملاكهم أو إغلاق ملفاتهم التي تركوها وراء ظهورهم -مكرهين- قبل إعادتهم قسراً إلى بلادهم.
ما تلبث أن تخبو التصريحات السياسية أو المواقف العنصرية، التي تستهدف استقرار اللاجئين السوريين في تركيا، المتصاعدة على نحو غير مسبوق منذ أشهر، حتى يعيدها إلى الواجهة تصريح سياسي أو حادث اعتداء
جاء قرار الحكومة التركية بمنع "إجازة العيد" للسوريين بعد خطابات أحزاب المعارضة المناهضة لوجود اللاجئين السوريين، والرافضة لقضاء السوريين إجازة العيد في بلادهم، وهو ما دفع أنقرة إلى التماشي مع هذا الاتجاه.
تصريحات وزارة التربية التركية عن تسرب الأطفال السوريين من المدارس، أعادت إلى الواجهة مشكلة اللاجئين السوريين مع "الكملك"، وتداعيات ذلك على أطفال "المخالفين" وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما فيها التعليم والصحة.
يعمل آلاف السوريين في مدينة اسطنبول من دون أذونات عمل أو بطاقات حماية صادرة عن دائرة الهجرة فيها، لذلك يتوجب عليهم تحديث البيانات في الولايات مصدر "الكملك"، ما يعني أن المشكلة أكبر من "صعوبة الحصول على موعد بسبب الضغط على السيستم"
