الإفراج بكفالة عن أربعة ضباط لبنانيين في أمن الدولة من أصل خمسة، اتهمتهم المحكمة العسكرية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بتعذيب اللاجئ السوري بشار عبد السعود حتى الموت، وعاد أحدهم لاستئناف عمله، في حين تعرضت عائلة الضحية ومحاميها لضغوط لإسقاط الدعوى.
قد يكون ملف "حقوق الإنسان" ورقة ضغط بيد المعارضة لعرقلة مساعي التطبيع مع الأسد، لكن السيناريوهات قد لا تكون لصالح المعارضة، وربما تكون التسوية السياسية مجتزأة وليست وفقاً للقرار 2254
بعد مرور أحد عشر عاماً على اندلاع الثورة السورية، يفتقر السوريون، خاصة في مناطق النظام لأبسط مقومات الحياة، وبدلاً من عودة اللاجئين قد تدفع الظروف مزيداً من السوريين إلى مغادرة البلاد
فر العشرات من السوريين الذين فقدوا الإقامة في الدنمارك وطلبوا اللجوء في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي. ولكن بموجب اتفاقية دبلن، يعاد العديد منهم إلى الأراضي الدنماركية.
إذا لم يغادر اللاجئون السوريون الذين فقدوا إقامتهم الدنمارك، سيجبرون على العيش إلى أجل غير مسمى في مراكز الترحيل، وأكثر المتضررين هم أولئك الذين لا يتعرضون لخطر التجنيد الإلزامي في سوريا: النساء والرجال الأكبر سناً.
في خيام مصنوعة من الخشب والبلاستيك، يواجه اللاجئون السوريون شتاءً قاسياً جراء تدهور الاقتصاد اللبناني والقيود المفروضة على إعمار البنى الدائمة.
فضلاً عن اضطراب ما بعد الصدمة، تم تشخيص كثير من السوريين على مدى السنوات الماضية. بالإصابة بالاكتئاب والقلق والاضطرابات السلوكية. "بعد عشر سنوات، قد تظن أن الأمور عادت إلى طبيعتها، لكن [الحقيقة] غير ذلك"
عمان - في إحدى شقق مجمع سكني بمنطقة أبو نصير [...]
برلين - لم تحل الظروف الجوية الصعبة، كما إجراءات التباعد [...]
