تجري وزارة الدفاع السورية الجديدة اجتماعات مع الفصائل العسكرية في محافظة درعا جنوب سوريا في محاولة لدمجها في صفوف الجيش السوري وضبط سلاحها، بالتزامن مع وجود "هواجس" تتعلق بمستقبل هذه الفصائل وشروط اندماجها
بعد مرور نحو ست سنوات على اتفاق تسوية درعا، ما تزال غالبية مدن وبلدات المحافظة من دون مخافر شرطة، وإن وجدت تكون بصلاحيات محدودة أو تحت أنظار فصائل التسوية.
يلجأ أهالي حوران ومجموعاتها المحلية، منذ عدة أشهر، إلى تطويق الحواجز العسكرية والمقرات الأمنية للنظام في درعا، أو اعتقال عناصره للضغط عليه من أجل الإفراج عن المعتقلين، بالتزامن مع عمليات ضغط تمارسها شخصيات عشائرية واجتماعية واللجان المركزية لنفس الغرض.
بعد ست سنوات من خروج عناصر "تحرير الشام" من درعا نحو الشمال، بدأ يعود نشاط الأخيرة إلى جنوب سوريا عبر مجموعات شكلها عناصر سابقون وانضم إليها شبان جدد من أبناء المنطقة.
تعتمد حوران على الصلح العشائري في العديد من القضايا، لا سيما المعقدة منها. ولكن منذ العام 2011 تزايد الاعتماد على هذا الحل، وبلغ ذروته في السنوات الثلاث الماضية على حساب المحاكم المدنية السورية التابعة للنظام، وسط تشجيع ممثلي النظام في درعا للأهالي على حل مشاكلهم عشائرياً.
