غيابهم يخلق فراغاً: هل تتحرك تركيا للحد من تأثير عودة العمالة السورية؟
تزايد عودة العمالة السورية، التي تتمتع بالكفاءة وتتقاضى أجوراً أقل من العمالة التركية، بعد سقوط النظام، تخلق حالة من الإرباك في سوق العمل التركي
تزايد عودة العمالة السورية، التي تتمتع بالكفاءة وتتقاضى أجوراً أقل من العمالة التركية، بعد سقوط النظام، تخلق حالة من الإرباك في سوق العمل التركي
تسعة من كل عشرة أشخاص تحت خط الفقرة، وواحد من كل أربعة عاطل عن العمل في سوريا، البلد الذي أفسدت فيه سنوات الحرب ما يقرب من أربعة عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي ورأس المال البشري
على الرغم من تحسن الوضع السياسي والأمني في أجزاء كثيرة من سوريا، إلا أن آلاف السوريين استمروا في التدفق إلى لبنان بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي
بعد سقوط النظام، تراجعت الخدمات في إدلب بعد أن كانت وجهة سياحية واقتصادية للقادمين من محافظات سورية كانت تحت حكم الأسد، ما دفع سكانها إلى التخوف من تهميش المحافظة كما كانت قبل 2011
تشهد الأسواق السورية حالة من عدم الاستقرار في أسعار السلع الأساسية، بسبب التأرجح الحاد في سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية، بشكل لا يعكس القيمة الحقيقية لها، وسط غياب دور مصرف سوريا المركزي في ضبط أسعار الصرف
بعد سقوط نظام الأسد، تشهد سوريا لحظة حاسمة في تاريخها، لكنها ما تزال مكبلة بالعقوبات الدولية. ومع شروع السوريين في رحلة شاقة لإعادة الإعمار، يبرز السؤال المُلِح: هل يجب رفع هذه العقوبات؟
بعد سقوط النظام السوري، تغيرت ملامح الحياة في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، التي شهدت ازدحاماً في أسواقها التجارية وحركة ترميم وبناء غير مسبوقة، تزامنت مع عودة المهجّرين من أبنائها بقصد الزيارة أو الإقامة الدائمة
يشهد مخيم الزعتري "انكماشاً اقتصادياً"، متأثراً بمخاوف قاطنيه من مستقبلهم في الأردن، ما أدى إلى انهيار قيمة المحلات التجارية، التي كانت تشكل قيمة مالية كبيرة لأصحابها، لكنها صارت "خردة" تساوي قيمة الحديد المصنوعة منه
خلافاً لسياسة النظام السابق، يحاول البنك المركزي إلغاء الفجوة بين سعر الصرف الرسمي لليرة السورية وسعرها في السوق السوداء، علماً أنها شهدت تحسناً ملحوظاً بعد سقوط الأسد ومن ثم عادت إلى حدودها تقريباً
تسابقت المنظمات الإغاثية السورية من أجل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية على لأرض فور انهيار نظام الأسد، على عكس المنظمات الدولية والجهات المانحة الرئيسية، التي كانت حركتها مشلولة إلى حد كبير.