فقدان الملكية العقارية من أبرز تداعيات الحرب التي تشهدها سوريا بعد اندلاع ثورتها. تعد النساء من الفئات الأكثر تضرراً، ويواجهنّ تحديات مضاعفة في استعادة حقوقهنّ.
سيصدر الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان قريباً دراسة جدوى حول إنشاء آلية دولية موحدة للبحث عن مئات الآلاف من المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، وهو أمر قضى فيه ذوو المعتقلين والناجون سنوات من الكفاح لأجله.
في أيار/ مايو، أفرج نظام الأسد عن 527 معتقلاً سورياً بموجب مرسوم عفوٍ اعتباطي ودون المستوى المطلوب، كما وصفه ناشطون حقوقيون
يجب تقديم فترة زمنية محددة للعائلات، التي يحتمل أن تغطيها الفيديوهات المتعلقة بمجزرة التضامن، حتى لا تبذل عائلات أخرى جهوداً لا داعي لها، وللحدّ من تعرضها لأزمات نفسية هي في غنى عنها. تحديد الفترة الزمنية يساعد أيضاً في حصر جهود الشرطة الألمانية
جاء توقيت مرسوم العفو العام الذي أصدره بشار الأسد بعد أيام من كشف "مجزرة التضامن"، ما يشير إلى أن النظام يريد تخفيف الأثر الذي أحدثه اكتشاف المجزرة وما أثاره من ردود أفعال واسعة
ساعات من الترقب عاشتها نسوة دوما وأطفالها "أملاً بخروج المعتقلين من السجون، لكن الصدمة كانت بوصول حافلة واحدة"، وقد أفرج عن 26 معتقلاً فقط بحسب وسائل إعلام سورية رسمية، جميعهم أوقفوا بتهم جنائية.
