تنتشر في عفرين ظاهرة بيع منازل السكان الأصليين بأسعار لا تعادل قيمة العقار الحقيقية. تباع العقارات تحت اسم "بيوت حزبية" أو "بيت تكلفة" أو "فروغ"، من قبل الفصائل العسكرية المدعومة من أنقرة أو أشخاص مدنيين وضعوا أيديهم على العقارات أو سبق واشتروها من الفصائل.
تعيش أمينة وعائلتها منذ عامين في طاحونةٍ مهجورة بريف [...]
وجد سكان حي باب سريجة الدمشقي، التابع إدارياً لمديرية دمشق القديمة، أنفسهم عالقين بين صعوبة الحصول على رخصة لترميم أو إعادة إعمار منازلهم وبين الترميم عبر متعهدين مقربين من مجلس المحافظة.
إدلب- بعد ثلاثة أعوام من سيطرة النظام السوري على [...]
أنشئ مخيم أبو خشب في عام 2017 على أرضٍ زراعية أعارتها عشيرة بارزة في المنطقة للسلطات المحلية، لكن عائلة أخرى ادعت ملكيتها، وكانت رافضة تحويلها إلى مخيم. مرت ثلاث سنوات، وما تزال الأرض في حالة جمود قانونياً، ما أدى إلى إيقاف بعض برامج الإغاثة في المخيم.
محمود أحمد الحلاق، جدٌ سوري لاجئ من الغوطة الشرقية يعيش في لبنان، وكان يعمل في النجارة. يستذكر خدمته العسكرية أيام كان طاهياً للجنود الكوبيين خلال الحرب ضد إسرائيل عام 1973، والتقلبات والانعطافات التي عكرت صفو الحياة الهادئة التي يسعى في طلبها ويتعثر.
في الذكرى الخامسة لتهجير أهالي حي جوبر والغوطة الشرقية، ما يزال سكان الحي الدمشقي محرومون من العودة، ومع صدور المخطط التنظيمي رقم 106 لعام 2022، صار الأمل بعيداً لدى المدنيين، المتخوفين من تعرض ملكياتهم للانتهاك.
رغم التقدم القانوني الكبير حيال الأقليات الدينية في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال السنوات الأخيرة، غير أنَّ معظم الإيزيديين في محافظة الحسكة ما يزالون فلاحين لأرضٍ لا يملكونها وليس لهم أي حقوق رسمية في المنازل والقرى التي بنوها.
لا يأخذ المرسوم رقم 3 لعام 2023 بعين الاعتبار أوضاع المُهجّرين من أصحاب الحقوق والعقارات، الذين هجروا منها وتم الاستيلاء على بعضها. هؤلاء قد يستحيل حضورهم شخصياً أو من يمثلهم قانوناً. كما أنه لا يشمل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
بعد الأضرار الواسعة التي لحقت بالمباني السكنية جراء الزلزال في سوريا، تبرز العديد من التساؤلات حول ماذا يتوجب على متضرري الزلزال القيام به هندسياً وقانونياً لصون ملكياتهم العقارية
