رغم صعوبة رد الحقوق إلى أصحاب العقارات في ظل وجود سلطات الأمر الواقع، فإن ذلك لا يعني فقدان حقوق مالكي العقارات، إذ في حال وجود قضاء سوري مستقل يمكن لكل معتدى على ملكيته طرد واضع اليد
حقَّ التَملُّك من أبرز الحقوق والاحتياجات الفطريّة لدى كل إنسان، وهو أهم الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
مع أن السجل العقاري السوري اشتمل على كل ما يتطلبه التسجيل العقاري، وكرّس استقراراً في إدارة الملكية العقارية في سوريا طيلة قرن كامل، إلا أن الملكية المحمية بقانون السجل العقاري مهددة بعدد من القوانين
إن إصرار وزارة المالية على اعتبار عملية البيع ناجزة -رغم النكول- وعليه فإنها مستوجبة للضريبة المقررة، يعدّ انتهاكاً لحقوق المواطن الدستورية التي أوجبت أن يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة.
لطالما تسبب الصراع في سوريا، خصوصاً مع وجود عدة سلطات أمر واقع، بأزمة في إدارة الأملاك العقارية وتوثيقها لدى الجهات المختصة في كل منطقة نفوذ، ما يعني وجود مخاطر قد تهدد مستقبلاً المشاريع السكنية الاسمنتية التي تنفذها المنظمات في شمال غرب سوريا.
عبير التي استولت عائلة موالية لنظام الأسد على منزلها في مدينة حمص، تعرف أن فرصها ضئيلة في استرداد المنزل.
مع رفض عائلة جواد التوقيع على اتفاق التسوية مع نظام بشار الأسد، فقد آلت ملكية منزلها إلى الدولة.
خلال أيام فقط، قامت حكومة دمشق بتسوية منزل عائلة ياسمين بالأرض متذرعة بـ"أسباب أمنية".
في هذه السلسلة من بودكاست "أرض ديار"، توثيق على لسان الضحايا للانتهاكات المتعددة التي طالت ممتلكاتهم على امتداد الأرض السورية، كما الأساليب "القانونية" وغير القانونية التي تمت وتتم من خلالها ممارسة هذه الانتهاكات.
"أخذوا مني سندات إثبات ملكيتي المنزل وأحرقوها"
