من دون سجل عقاري: شلل قانوني يضرب شمال شرق سوريا منذ عامين
توقفت المحاكم التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا عن التعامل مع قضايا حقوق الملكية العقارية، نتيجة عدم وجود سجل عقاري دقيق، ما تسبب بحالة من الشلل الاقتصادي.
توقفت المحاكم التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا عن التعامل مع قضايا حقوق الملكية العقارية، نتيجة عدم وجود سجل عقاري دقيق، ما تسبب بحالة من الشلل الاقتصادي.
لطالما انتظر المستحقون لـ"السكن البديل" في المنطقتين التنظيميتين "ماروتا وباسيليا سيتي" إعلان تخصيص منازلهم، لكن رفع القيمة التخمينية إلى ستة أضعاف حول أمانيهم إلى "كابوس"
يكافح النازحون في إدلب، لا سيما النساء، من أجل الاستقرار، وسط نقص حاد في المساكن واستغلال أصحاب العقارات ومكاتب التأجير.
رغم صعوبة رد الحقوق إلى أصحاب العقارات في ظل وجود سلطات الأمر الواقع، فإن ذلك لا يعني فقدان حقوق مالكي العقارات، إذ في حال وجود قضاء سوري مستقل يمكن لكل معتدى على ملكيته طرد واضع اليد
حقَّ التَملُّك من أبرز الحقوق والاحتياجات الفطريّة لدى كل إنسان، وهو أهم الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
مع أن السجل العقاري السوري اشتمل على كل ما يتطلبه التسجيل العقاري، وكرّس استقراراً في إدارة الملكية العقارية في سوريا طيلة قرن كامل، إلا أن الملكية المحمية بقانون السجل العقاري مهددة بعدد من القوانين
إن إصرار وزارة المالية على اعتبار عملية البيع ناجزة -رغم النكول- وعليه فإنها مستوجبة للضريبة المقررة، يعدّ انتهاكاً لحقوق المواطن الدستورية التي أوجبت أن يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة.
لطالما تسبب الصراع في سوريا، خصوصاً مع وجود عدة سلطات أمر واقع، بأزمة في إدارة الأملاك العقارية وتوثيقها لدى الجهات المختصة في كل منطقة نفوذ، ما يعني وجود مخاطر قد تهدد مستقبلاً المشاريع السكنية الاسمنتية التي تنفذها المنظمات في شمال غرب سوريا.
عبير التي استولت عائلة موالية لنظام الأسد على منزلها في مدينة حمص، تعرف أن فرصها ضئيلة في استرداد المنزل.
مع رفض عائلة جواد التوقيع على اتفاق التسوية مع نظام بشار الأسد، فقد آلت ملكية منزلها إلى الدولة.