الملكية العقارية

رغم صعوبة رد الحقوق إلى أصحاب العقارات في ظل وجود سلطات الأمر الواقع، فإن ذلك لا يعني فقدان حقوق مالكي العقارات، إذ في حال وجود قضاء سوري مستقل يمكن لكل معتدى على ملكيته طرد واضع اليد

حقَّ التَملُّك من أبرز الحقوق والاحتياجات الفطريّة لدى كل إنسان، وهو أهم الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

إن إصرار وزارة المالية على اعتبار عملية البيع ناجزة -رغم النكول- وعليه فإنها مستوجبة للضريبة المقررة، يعدّ انتهاكاً لحقوق المواطن الدستورية التي أوجبت أن يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة.

لطالما تسبب الصراع في سوريا، خصوصاً مع وجود عدة سلطات أمر واقع، بأزمة في إدارة الأملاك العقارية وتوثيقها لدى الجهات المختصة في كل منطقة نفوذ، ما يعني وجود مخاطر قد تهدد مستقبلاً المشاريع السكنية الاسمنتية التي تنفذها المنظمات في شمال غرب سوريا.