“الوكالة القانونية”: سلاح آخر لحرمان المهجّرين السوريين حق التصرف في ملكياتهم العقارية
إذا كان قرار حكومة دمشق فرض "موافقة أمنية" على أي معاملة عقارية في سوريا يمس جميع المواطنين السوريين داخل سوريا وخارجها، فإن القرار أشد خطورة على "كل معارض للنظام أو مهجر أو مغترب".