قد يكون ملف "حقوق الإنسان" ورقة ضغط بيد المعارضة لعرقلة مساعي التطبيع مع الأسد، لكن السيناريوهات قد لا تكون لصالح المعارضة، وربما تكون التسوية السياسية مجتزأة وليست وفقاً للقرار 2254
ريثما تدمج الولايات المتحدة استراتيجية منع الفظائع في عملياتها وسياساتها الإقليمية، يمكنها اتخاذ خطوات أولية بالنسبة لسوريا متسقة مع استراتيجيتها الجديدة وقوانينها والتزاماتها الحالية
تسربت أخبار قبل بضعة أيام عن اجتماع إقليمي بين الوكالات الأممية، تم فيه إبلاغ الوكالات بأن مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة يرى في حال عدم تجديد مجلس الأمن للقرار تعليق كافة العمليات فوراً، بما فيها العقود والتمويلات، حتى تلك التي لا تنتهي في 10 تموز/ يوليو 2022.
