إن منع زيارات السوريين المقيمين في تركيا لذويهم داخل سوريا، حتى خلال فترة الأعياد، أجبر العديد منهم على العودة إلى إدلب في حركة عكسية، إذ كان التهريب بعد إغلاق معبر باب الهى بفعل كورونا من إدلب إلى تركيا
هذه الخطوط ليست مقدسة، ويمكن تحريكها بعمل عسكري، لكن الأجواء الحالية محكومة بتفاهمات سياسية؛ وأي معركة ستكون سياسية أولاً
بعض المجموعات العسكرية داخل الجيش الوطني متورطة في عمليات تهريب وعمالة
بعد يومين من الاحتجاجات الشعبية، توصل المجلس العسكري لمدينة منبج، التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى اتفاق مع وجهاء وشيوخ العشائر في المدينة، يقضي بوقف العمل بقانون التجنيد الإجباري الذي شكل السبب المباشر لاندلاع التظاهرات.
إذا كانت المناطق السورية الواقعة على مجرى نهر الفرات قد تأثرت عموماً بأزمة المياه، فإن التأثير يبدو مضاعفاً في حالة محافظة دير الزور، باعتبارها آخر مجرى النهر قبل دخوله العراق
فيما يعمل 3% فقط من السوريين المتواجدين على الأراضي التركية بوظائف رسمية تشمل الأمن الوظيفي والحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي، "لا يتمتع غالبية السوريين بالحماية التي يوفرها القانون".
استمرار انخفاض منسوب مياه نهر الفرات على هذا النحو، خلال شهر أيار الحالي، قد يؤدي إلى حصر الكهرباء بالخطوط الخدميّة فقط، وهي الخطوط التي تغذي محطات المياه والري والدوائر الخدمية كالمشافي والمطاحن والأفران".
بفعل إغلاق النظام المعابر، شهدت مناطق الإدارة الذاتية ارتفاعاً في أسعار أصناف من المواد الغذائية والأدوية مصدرها مناطق النظام السوري، نتيجة ندرة في توفرها. وهو ما أثر على حياة المدنيين هناك.
مثل تلك الخطابات السياسية المعادية للاجئين السوريين في تركيا، قد تسهم في ترجمة الكراهية إلى أفعال، كما حدث في 7 كانون الثاني/يناير الماضي، عندما تعرض الطفل السوري محمد الأحمد (11 عاماً) لحادثة ضرب مروعة على يد رجل تركي بولاية أنقرة.
الناس في مدينة الباب بريف حلب المشالي متخوفة، وخصوصاً على المناطق الجنوبية للمدينة، بحكم قربها من طريق M4 الدولي [حلب-اللاذقية]"، إذ يكثر الحديث عن "عمل عسكري محتمل للنظام بهدف تأمين هذا الطريق"
