بعد يومين داميين راح خلالهما عشرات المدنيين، أوقفت وزارة الدفاع السوري، عملياتها العسكرية في الساحل السوري حتى إخراج العناصر "غير المنتمين" إلى المؤسسة العسكرية والأمنية
بعد سقوط نظام الأسد، تشهد سوريا لحظة حاسمة في تاريخها، لكنها ما تزال مكبلة بالعقوبات الدولية. ومع شروع السوريين في رحلة شاقة لإعادة الإعمار، يبرز السؤال المُلِح: هل يجب رفع هذه العقوبات؟
بالتزامن مع حالة الغليان الشعبي في دير الزور ضد قوات سوريا الديمقراطية، شهدت المحافظة انشقاقات على مستوى القيادات العسكرية داخل مجلس دير الزور العسكري التابع لها في الريف الشرقي
بعد ست سنوات من خروج عناصر "تحرير الشام" من درعا نحو الشمال، بدأ يعود نشاط الأخيرة إلى جنوب سوريا عبر مجموعات شكلها عناصر سابقون وانضم إليها شبان جدد من أبناء المنطقة.
بينما يواصل المتظاهرون في شمال غرب سوريا احتجاجاتهم مطالبين بإسقاط قائد هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، تقدم الهيئة التنازلات بيد، وتقمع الاحتجاجات باليد الأخرى.
أبدت هيئة تحرير الشام اهتماماً في تحسين علاقتها مع الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة، من أجل إمداد العدد الكبير من السكان المهجرين إلى إدلب بالمساعدات. وفي العام 2020، صرح الجولاني: "لقد تغيرت سياستنا تجاه المنظمات غير الحكومية..."
إن "الأطراف الخارجية كانت قادرة على حسم المعركة، لكنها لم ترد ذلك، بل تركت الفصائل عرضة للابتزاز وللكثير من المساومات الإقليمية والدولية التي أوصلتها إلى ما وصلت إليه"، بحسب وائل علوان.
