تمثل مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرتها فرنسا بحق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، سابقة تاريخية. فما معنى ذلك من ناحية عملية، وما هي تداعياتها على مساعي التطبيع الإقليمي التي تبدو أنها تسير على قدم وساق.
في ظل ما يجري في الشرق الأوسط، وفشل المجتمع الدولي، ورؤية الشعوب لحالة "الإفلات من العقاب"، لم يعد هناك ثقة بالمجتمع الدولي وتحقيق العدالة عبر مؤسسات الأمم المتحدة، كما عبر ناشطون سوريون، في أعقاب جلسة محكمة العدل الدولية.
من محاكمة كوبلنز التاريخية في ألمانيا إلى لائحة الاتهام الأخيرة في فرنسا، الموجهة ضد ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري، تدور رحى معركة قانونية في محاكم أجنبية لمساءلة الجناة على الأعمال الوحشية والفظائع التي ارتكبوها خلال الحرب في سوريا. فما هي أنواع الدعاوى المرفوعة، وأين؟
تطبيع العلاقات مع نظام الأسد سيؤذي مبادئ المساءلة والعدالة الدولية الوطنية بشكل لا يمكن إصلاحه فيما بعد. سيسمح التطبيع بمرور انتهاكات القانون الدولي الجسيمة، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري، دون عقاب.
يجب تقديم فترة زمنية محددة للعائلات، التي يحتمل أن تغطيها الفيديوهات المتعلقة بمجزرة التضامن، حتى لا تبذل عائلات أخرى جهوداً لا داعي لها، وللحدّ من تعرضها لأزمات نفسية هي في غنى عنها. تحديد الفترة الزمنية يساعد أيضاً في حصر جهود الشرطة الألمانية
