منذ نيسان/ أبريل 2024، شددت تركيا إجراءات منح الإقامة السياحية للسوريين، مشترطة إيداع مبلغ مالي مقداره 1.5 من الحد الأدنى للأجور عن كل شخص أو التعهد بتحويل إقامته إلى إقامة عمل.
بعد شهرين من قرار المنع، حكومة إقليم كردستان العراق تعيد فتح باب تجديد إقامات السوريين "دون شرط" التسجيل في دائرة العمل والضمان الاجتماعي، وتعفي المخالفين من الغرامات.
علقت حكومة كردستان العراق عملية تجديد إقامات السوريين الموجودين على أراضيها، في نيسان/ أبريل، من دون إصدار قرار رسمي، ما خلق حالة من الفوضى والإرباك بين أوساط السوريين.
يواجه السوريون، مثل غيرهم من اللاجئين في مصر، مجموعة من العوائق التي تحول دون الحصول على تصاريح الإقامة والعمل، وعندما يعملون من دون التصاريح يواجهون الاستغلال وسوء المعاملة. تكشف ظروفهم عن الجانب المظلم بالنسبة لملايين الأجانب.
في عام 2015، شرع هيثم الكردي، وحيداً، في رحلة هجرة خطرة من سوريا إلى الدنمارك عبر البحر الأبيض المتوسط، على أمل أن تلحقه زوجته وأولاده بمعاملة "لم الشمل"، لكن آماله تحطمت مراراً على مدى السنوات الثماني الماضية، في ظل تشديد سياسات اللجوء الدنماركية.
خالد وابنته جواهر، ذات الثلاث سنوات، التقيا هاتفياً فقط، لأنها لم تكن مولودة عندما فرّ من سوريا، عام 2018. ومنذ وصوله إلى بلجيكا، بدأ بإجراءات "لم الشمل" لزوجته وابنتهما، لكن بسبب "البيروقراطية"، ما تزال العائلة مشتتة منذ ثلاث سنوات.
فرّت آلاء إلى ألمانيا وهي في السادسة عشرة من عمرها، بعد أن اختفى شقيقها على يد أجهزة الأمن السورية. كانت تأمل استقدام والديها، الذين لم تراهما منذ سبع سنوات، وأخيها البالغ من العمر ست سنوات، الذي لم تلتق به من قبل، لكن طلب "لم الشمل" رُفض.
