“حوران حزينة”: القصف الإسرائيلي يلغي الاحتفالات بذكرى الثورة السورية
تحولت فعاليات الاحتفالية بالذكرى الرابعة عشر لانطلاق الثورة السورية في محافظة درعا إلى أحزان بعد قصف إسرائيلي هو الأعنف منذ سقوط النظام البائد
تحولت فعاليات الاحتفالية بالذكرى الرابعة عشر لانطلاق الثورة السورية في محافظة درعا إلى أحزان بعد قصف إسرائيلي هو الأعنف منذ سقوط النظام البائد
تجري وزارة الدفاع السورية الجديدة اجتماعات مع الفصائل العسكرية في محافظة درعا جنوب سوريا في محاولة لدمجها في صفوف الجيش السوري وضبط سلاحها، بالتزامن مع وجود "هواجس" تتعلق بمستقبل هذه الفصائل وشروط اندماجها
ألقت مديرية الأمن العام التابعة للحكومة السورية الجديدة القبض على العميد عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد، ورئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا حتى آذار/ مارس 2011، وهو المتورط في تعذيب أطفال درعا
تميزت محافظة درعا بالعديد من المبادرات الأهلية، التي كان لها دور في تشغيل وإدارة الخدمات العامة، لكن ما يميزها اليوم في أنها تراقب عمل المؤسسات الحكومية وتدعمها، خلافاً لجهودها في فترة حكم الأسد، عندما كانت تسعى إلى تعويض غياب الدولة ومؤسساتها
في غضون ساعات قليلة سيطرت مجموعات محلية على كامل محافظة درعا جنوب سوريا، يوم أمس، في سقوط "سريع ومفاجئ" على يد مجموعات عسكرية محلية
بعد مرور 6 سنوات على عودة مؤسسات النظام إلى درعا، ما تزال مقرات حزب البعث مغلقة في العديد من مدن وبلدات المحافظة الجنوبية، ومع ذلك يحاول الحزب استعادة نشاطه ودوره
بعد مرور نحو ست سنوات على اتفاق تسوية درعا، ما تزال غالبية مدن وبلدات المحافظة من دون مخافر شرطة، وإن وجدت تكون بصلاحيات محدودة أو تحت أنظار فصائل التسوية.
يلجأ أهالي حوران ومجموعاتها المحلية، منذ عدة أشهر، إلى تطويق الحواجز العسكرية والمقرات الأمنية للنظام في درعا، أو اعتقال عناصره للضغط عليه من أجل الإفراج عن المعتقلين، بالتزامن مع عمليات ضغط تمارسها شخصيات عشائرية واجتماعية واللجان المركزية لنفس الغرض.
يعتمد أهالي حوران على حلول بديلة لتعويض نقص الكوادر التعليمية في المحافظة، من قبيل: دفع مكافآت مالية شهرية لحث المعلمين على الاستمرار في التدريس بالمدارس الحكومية ذات الرواتب المتدنية وترميم المدارس وصيانتها.
تعتمد حوران على الصلح العشائري في العديد من القضايا، لا سيما المعقدة منها. ولكن منذ العام 2011 تزايد الاعتماد على هذا الحل، وبلغ ذروته في السنوات الثلاث الماضية على حساب المحاكم المدنية السورية التابعة للنظام، وسط تشجيع ممثلي النظام في درعا للأهالي على حل مشاكلهم عشائرياً.