عاد آلاف السوريين من تركيا في أعقاب زلزال السادس من شباط/ فبراير، الذي ضرب كلا البلدين. يعتزم العديد منهم العودة قبل حلول الموعد النهائي في أيلول/ سبتمبر، في حين يكابد أولئك الذين فقدوا كل شيء في الكارثة صعوبات يومية للبدء بحياتهم من جديد في سوريا.
منذ عام 2017، ازدادت وتيرة الهجرة غير النظامية (التهريب) للسوريين، نتيجة ازدياد تداعيات الحرب الدائرة في بلادهم، وتشير أرقام وإحصاءات دولية إلى أن فئة الأطفال تحت السن القانوني يشكلون نسبة كبيرة من المهاجرين.
يتقصى العديد من السوريين المهجرين عن منازلهم في مناطق سيطرة النظام، ليكتشفوا أنها تتعرض لاعتداء مستمر على يد مجموعات تابعة للنظام، تقوم بهدم أسقفها بحثاً عن مواد يمكن إعادة تدويرها وبيعها.
تبعث صور عودة بشار الأسد إلى قمة جامعة الدول العربية في 19 أيار/ مايو مشاعر الاشمئزاز لدى المهجرين السوريين في المنفى.
محمود أحمد الحلاق، جدٌ سوري لاجئ من الغوطة الشرقية يعيش في لبنان، وكان يعمل في النجارة. يستذكر خدمته العسكرية أيام كان طاهياً للجنود الكوبيين خلال الحرب ضد إسرائيل عام 1973، والتقلبات والانعطافات التي عكرت صفو الحياة الهادئة التي يسعى في طلبها ويتعثر.
في الذكرى الخامسة لتهجير أهالي حي جوبر والغوطة الشرقية، ما يزال سكان الحي الدمشقي محرومون من العودة، ومع صدور المخطط التنظيمي رقم 106 لعام 2022، صار الأمل بعيداً لدى المدنيين، المتخوفين من تعرض ملكياتهم للانتهاك.
حل شهر رمضان لهذا لعام على السوريين في وقت تشهد بلادهم ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات الأساسية وندرة توفرها. وخرجت أصناف جديدة من قائمة مأكولاتهم.
لخص فشل المجتمع الدولي في إغاثة ضحايا زلزال السادس من شباط/ فبراير، في شمال غرب سوريا، مواطن الخلل الرئيسة التي يعاني منها قطاع المساعدات في سوريا على مدى 12 عاماً من الثورة والحرب.
بعد الأضرار الواسعة التي لحقت بالمباني السكنية جراء الزلزال في سوريا، تبرز العديد من التساؤلات حول ماذا يتوجب على متضرري الزلزال القيام به هندسياً وقانونياً لصون ملكياتهم العقارية
توقفت المحاكم التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا عن التعامل مع قضايا حقوق الملكية العقارية، نتيجة عدم وجود سجل عقاري دقيق، ما تسبب بحالة من الشلل الاقتصادي.
