رغم اختلاف الفاعلين والخصوم في محافظة إدلب، الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام شمال غرب سوريا، والمناطق المستهدفة شمال شرقي البلاد، الواقعة تحت سيطرة "قسد"، إلا هناك ما يجمع بين المنطقتين، من حيث استهداف المدنيين وإلحاق أضرار بالبنى التحتية في الجانبين.
تستند خطة الأردن على مبدأ المعاملة بالمثل "ساعدنا حتى نتمكن من مساعدتك"، وقد تكون انعطافة في مسار العلاقات، التي تأثرت منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، ووصلت حدّ القطيعة.
بعد أكثر من عام على انسحابها من الجنوب، تعود الفرقة الرابعة، التي تسعى لزيادة ثروتها عبر التحكم بالطرق الرئيسية والمعابر وتجارة المخدرات، إلى الجنوب، بالتزامن مع "قانون الكبتاجون" ومبادرات عربية إقليمية.
رغم أن طبيعة إدلب والحركة الصناعية فيها لا تسمح لها بتصدير صناعاتها إلى مناطق النظام، إلا أنه يمكن أن تكون مركز عبور تجاري للمواد الاستهلاكية والصناعية المستوردة من تركيا ودول أوروبية إلى مناطق النظام
يجب الأخذ بعين الاعتبار أن موسكو وأنقرة هما من أوجد مسار اللجنة الدستورية عبر أستانة، وهذا يعني أن خيار إغلاق اللجنة مرتبط بتوافقهما على إيجاد مسار جديد
تشهد المنطقة الجنوبية سلسلة من الاغتيالات التي تطال متهمين بالتورط في تجارة وترويج المخدرات، بالتزامن مع قلق أردني من تنامي النشاط الإيراني على حدوده، وفي ظل تداول أخباراً عن نية دول عربية، على رأسها الأردن، إنشاء منطقة آمنة جنوب سوريا
تسربت أخبار قبل بضعة أيام عن اجتماع إقليمي بين الوكالات الأممية، تم فيه إبلاغ الوكالات بأن مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة يرى في حال عدم تجديد مجلس الأمن للقرار تعليق كافة العمليات فوراً، بما فيها العقود والتمويلات، حتى تلك التي لا تنتهي في 10 تموز/ يوليو 2022.
التصعيد السياسي قبل بدء العملية التركية يبرز عدة تساؤلات حول جدية العملية، وموقف واشنطن وموسكو منها، إضافة إلى الخيارات التي تملكها "قسد" لمواجهة العملية التركية عسكرياً أو عبر الاستعانة بأطراف أخرى
في الوقت الذي تعدّ خيارات الأردن محدودة في مواجهة ما أطلقت عليه "حرب المخدرات"، يبدو أن إعادة دعم بعض فصائل المعارضة وتنشيط دورها على الحدود الأردنية المحاذية لمحافظتي درعا والسويداء أحد الحلول المتاحة
إلى جانب إشغال طهران النقاط التي انسحبت منها موسكو بعد غزو أوكرانيا، عززت إيران ممثلة بميليشياتها وجودها في أكثر من 120 موقعاً ومقراً عسكرياً في البادية السورية بنحو 4500 عنصر، وبمنصات الصواريخ والأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة وأجهزة الاتصال.
