يتقصى العديد من السوريين المهجرين عن منازلهم في مناطق سيطرة النظام، ليكتشفوا أنها تتعرض لاعتداء مستمر على يد مجموعات تابعة للنظام، تقوم بهدم أسقفها بحثاً عن مواد يمكن إعادة تدويرها وبيعها.
تبعث صور عودة بشار الأسد إلى قمة جامعة الدول العربية في 19 أيار/ مايو مشاعر الاشمئزاز لدى المهجرين السوريين في المنفى.
من المقرر أن يتنافس أردوغان وكليجدار أوغلو على رئاسة تركيا في جولة انتخابية ثانية، في الثامن والعشرين من أيار/ مايو الحالي. وفيما لو فاز كليجدار أوغلو، فقد تشهد سياسة أنقرة تغيراً كبيراً حيال اللاجئين السوريين، والتطبيع مع بشار الأسد، وسياستها في شمال سوريا.
أنشئ مخيم أبو خشب في عام 2017 على أرضٍ زراعية أعارتها عشيرة بارزة في المنطقة للسلطات المحلية، لكن عائلة أخرى ادعت ملكيتها، وكانت رافضة تحويلها إلى مخيم. مرت ثلاث سنوات، وما تزال الأرض في حالة جمود قانونياً، ما أدى إلى إيقاف بعض برامج الإغاثة في المخيم.
تثير عمليات الترحيل الأخيرة "من الباب إلى الحدود" الرهبة والخوف في أوساط السوريين في لبنان، إذ اعتُقل في شهر نيسان أكثر من 1,100 لاجئ سوري، وتم ترحيل أكثر من 600 شخص منهم إلى سوريا.
بعد خمس سنوات على اتفاق تسوية درعا، لم يعط النظام تصريحاً للمنظمات التي كانت تتهد بكفالة #الأيتام لاستئناف عملها، ووقت كوادرها تحت خطر التهديد والملاحقات ما جعل الأطفال الأيتام أمام فقر مدقع أو سوق العمل تاركين وراءهم مقاعد الدراسة.
الإفراج بكفالة عن أربعة ضباط لبنانيين في أمن الدولة من أصل خمسة، اتهمتهم المحكمة العسكرية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بتعذيب اللاجئ السوري بشار عبد السعود حتى الموت، وعاد أحدهم لاستئناف عمله، في حين تعرضت عائلة الضحية ومحاميها لضغوط لإسقاط الدعوى.
محمود أحمد الحلاق، جدٌ سوري لاجئ من الغوطة الشرقية يعيش في لبنان، وكان يعمل في النجارة. يستذكر خدمته العسكرية أيام كان طاهياً للجنود الكوبيين خلال الحرب ضد إسرائيل عام 1973، والتقلبات والانعطافات التي عكرت صفو الحياة الهادئة التي يسعى في طلبها ويتعثر.
من محاكمة كوبلنز التاريخية في ألمانيا إلى لائحة الاتهام الأخيرة في فرنسا، الموجهة ضد ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري، تدور رحى معركة قانونية في محاكم أجنبية لمساءلة الجناة على الأعمال الوحشية والفظائع التي ارتكبوها خلال الحرب في سوريا. فما هي أنواع الدعاوى المرفوعة، وأين؟
في الذكرى الخامسة لتهجير أهالي حي جوبر والغوطة الشرقية، ما يزال سكان الحي الدمشقي محرومون من العودة، ومع صدور المخطط التنظيمي رقم 106 لعام 2022، صار الأمل بعيداً لدى المدنيين، المتخوفين من تعرض ملكياتهم للانتهاك.
